كتب - أنس الأغبش:رجح وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيـــذي لمجلـــس التنميــة الاقتصاديـــة المهندس كمال أحمد، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 3.4% خلال العام المقبل، متفقاً مع توقعات معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW» بتراجع نمو الناتج المحلي إلى 3.4% في 2014.وأضاف كمال في تصريح لـ«الوطن»، أن عودة إنتاج النفط إلى مستوياته العادية بعد العجز الذي حدث في العام 2012، سيساهم في تقليص معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام المقبل.وكان تقرير أصدره المعهد، حذر من توقعات بانخفاض النمو في الناتج المحلي للمملكة نحو 110 نقاط أساس في 2014 ليصل إلى 3.4%، رغم أنه يفوق المعدل العالمي حالياً إذ يبلغ 4.5% في 2013، جراء عودة إنتاج النفط إلى مستوياته العادية في أعقاب العجز الذي حصل في العام 2012.وأكد التقرير أن البحرين بحاجة ضخ مزيد من الاستثمارات في التعليم المهني إذا ما أرادت الحفاظ على المستويات التي حققتها في التنافسية العالمية، موضحاً أن الإيرادات النفطية المنخفضة ستعني أن نقص المهارات قد يؤدي-في ظل التنامي السكاني الكبير-إلى آثار سلبية على الاقتصاد، ما لم يتم تناول المشكلة بالحلول الملائمة.وأبان التقرير الصادر بعنوان: «نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط»، أن الحكومة بحاجة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، موضحاً أن النقص في المهارات ما زال يمثل تحدي أكبر أمام البحرين للحفاظ على نمو مستدام.وقال: «من هنا فإن النمو السكان القوي يعني أن المملكة ستكون في وضع يمكنها من الاستفادة من الكسب الديموغرافي المفاجئ في حال ازداد اهتمام البحرين بالاستثمار في التعليم المهني، لكن بالمقابل فإن الأعداد المتزايدة من السكان الأقل مهارة ستؤدي إلى زيادة معدلات البطالة».وأكد التقرير أن أسعار النفط في دول الخليج ستنخفض مع الزيادة المتوقعة بالإمدادات العالمية وتراجع الطلب على النفط في الأسواق الناشئة، كما إن التوسع السريع في استغلال الصخر الزيتي بالولايات المتحدة، إلى جانب تخفيف العقوبات الدولية على إيران، سيؤثر انخفاضاً على أسعار النفط.وشدد المدير الإقليمي للمعهد، بيتر بينون على الحاجة الماسة للاقتصادات للوصول إلى قوى عاملة ماهرة إن هي أرادت المنافسة في قطاعات تستند استناداً كبيراً إلى المهارات، كالهندسة أو الخدمات المالية.وأكد بينون أن الاستثمار في التعليم المهني لرفع مستويات المهارة يجب أن يكون استراتيجية مستدامة طويلة الأمد من شأنها أن تساعد دول الخليج على التنويع الاقتصادي ودعم مواطنيها في دخولهم إلى قطاعات العمل المتنوعة.إلى ذلك، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية «Cebr»، دوغلاس ماكويليامز إن أقل من نصف صادرات دول الخليج الآن يذهب إلى الاقتصادات المتطورة فيما يذهب النصف الآخر تقريباً إلى الأسواق الناشئة.