نختتم جدول (بيانات الدعم الحكومي) والذي بدأ نشره على شكل ملحق بالمصروفات المتكررة فقط في ميزانيات السنوات الأربع الأخيرة (2011 - 2014) وقبل ذلك كانت محتوياته تنشر ضمن المصروفات المتكررة ما عدا (إعانة المواد الغذائية) التي لا يرد لها ذكر، والتي تشمل الإعانة أو الدعم الذي يقدم للحوم الحمراء والبيضاء والخبز.إعانة المواد الغذائية تكلف الدولة بين 65 و67 مليون دينار سنوياً وتحظى فيها اللحوم الحمراء بنصيب الأسد حيث يكلف دعمها 50 مليون دينار، وتتوزع الـ17 مليوناً الباقية على دعم الدجاج والقمح حسب ارتفاع وانخفاض أسعار القمح في العالم، وتقول وزارة الصناعة والتجارة في تقرير لها عن الأمن الغذائي صدر العام الماضي أن كيلو اللحم الصومالي الذي يباع على المستهلك يكلف 4 دنانير و763 فلساً والأسترالي يكلف 3 دنانير و550 فلساً، وبما أن الكيلو يباع على المستهلك بدينار فإن الدولة تدفع الفرق والذي يقدر بمعدل 3 دنانير للكيلو الواحد.ولو افترضنا أن شركة البحرين للمواشي تستورد في السنة 180 ألف رأس غنم وبقر أيضاً فإن فرق الدعم الذي تدفعه الدولة لمتوسط وزن الذبيحة الصافي (14 كيلو) يساوي 2 مليون و520 ألف دينار X 3 دنانير يصبح مجموع الدعم السنوي الذي تدفعه الحكومة للحوم الحمراء هو 7 ملايين و560 ألف دينار وليس 50 مليون دينار.وبغض النظر عن صحة تقديرات الدعم الذي يقدم للدجاج (شركة دلمون للدواجن) والقمح (شركة المطاحن) فإن مثل هذا الدعم لا يقدم في الدول المجاورة وعلى رأسها الإمارات التي لا تدعم لا الدجاج ولا اللحوم الحمراء ولا القمح الذي توفره وتبيعه شركات قطاع خاص، ولا تفترق أسعارها عنها في البحرين إلا ما بين 300 إلى 400 فلس بشكل عام.وبعبارة أكثر تفصيلاً فإن الطعام الرئيس لدى البحرينيين هو السمك الذي يشتريه الجميع بأسعار تتراوح بين دينارين و5 دنانير للكيلو «ما عدا الهامور»، وبالتالي فإنه لو ارتفع سعر اللحوم الحمراء إلى دينار و500 فلس فإن أحداً لن يحتج على هذا الارتفاع غير الفنادق والمطاعم التي تشتري الكمية الأكبر منه اليوم، وكذلك بالنسبة للدجاج الذي يباع الكيلو المدعوم منه بدينار في حين يباع الدجاج البرازيلي والفرنسي وبعض السعودي بحوالي دينار و200 فلس للكليو الواحد، علماً بأن الدجاج البحريني لا يغطي إلا ما بين 25 و30% من الاستهلاك المحلي ويغطي احتياجات الفنادق من الدجاج الكبير الحجم الذي يقدم على شكل (فيليه) وبالتالي فإن أكثر من 70% من المستهلكين يشترون الدجاج المستورد وبالحجم الصغير المفضل لديهم.خلاصة الأمر أن وزارة الصناعة التجارة بحاجة إلى إجراء دراسة عن إنتاج واستهلاك اللحوم والخبز بأنواعه المدعوم وغير المدعوم وبها ستكتشف الحكومة أن دعم هذه المواد سراب.