نوري المالكي وحيدر العبادي، ومعهما قادة الميليشيات التابعة لإيران في العراق، أصبح من الممكن اعتقالهم ومثولهم أمام محكمة الجرائم الدولية إذا اتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم، وذلك بعد صدور تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي طال انتظاره قرابة 12 سنة.قبل يومين أو ثلاثة صدر تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، -علماً أن نشاط مجلس حقوق الإنسان يتعلق بالقضايا التي ترتكب فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ترقى إلى حد تهديد السلم والإمن الدوليين-، هذا التقرير صدر بعد أن أرسل المجلس بعثة خاصة إلى العراق لتقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جماعة الدولة الإسلامية «داعش» في العراق للفترة من يونيو 2014 – فبراير 2015، لكنه وثق معها الجرائم التي ارتكبها الجيش الحكومي والميليشيات التي تعمل معه، فقد استقبلت البعثة ووثقت كل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان حتى تلك التي ارتكبتها الحكومة العراقية، ولهذا التقرير أهمية بالغة لأنه جعل الجرائم التي ارتكبت في العراق تقع ضمن مسؤولية الحكومة العراقية كما أنه وثق بشهادة الشهود ارتكاب الجيش الحكومي جرائم قتل وتعذيب وخطف وتهجير قسري في مناطق العرب السنة.يعد هذا التقرير مفتاحاً مهماً بيد العرب السنة في العراق لتدويل قضيتهم ومحاسبة ومحاكمة من تسبب في نكبتهم، وهو أول تقرير يتضمن اتهاماً للحكومة وميليشياتها بارتكاب جرائم إبادة بحق العرب السنة، ومن خلاله سيكون من الممكن جداً محاكمة رموز جرائم الإبادة في العراق بدءاً برئيس الوزراء السابق والحالي وحتى أصغر جندي وميليشياوي ارتكب جريمة وتفاخر بتصوير نفسه أمام الكاميرات، لكن لابد للضحايا في العراق من العرب السنة أن يعلموا جيداً أن هذا التقرير سيبقى حبراً على ورق إن لم يتحركوا ويستخدموه لتدويل قضيتهم، فالعالم لا يتخذ المواقف وإنما يدعمها، وبالتأكيد خير من يحرك هذه القضية هم السياسيون الذين يتمتعون بتواصل مع دول العالم، ولكن الواقع يؤكد أن سياسيي العرب السنة لن يحركوا ساكناً في هذا الموضوع، فهم وبدون استثناء إما أن يكونوا عملاء لإيران وأن يسيروا في مشروعها في العراق، أو هم انتهازيون نفعيون تغلب مصالحهم الشخصية مصالح أهلهم، ومن يعول عليهم في هذه القضية يكون كمن يجني سكراً من حنظل، لذا ليس أمام أصحاب القضية إلا اللجوء إلى مكاتب عالمية متخصصة بهكذا قضايا ورفدها بكل الأدلة المصورة وغيرها «وما أكثرها» لتصل قضيتهم إلى محكمة الجرائم الدولية.بعد هذا التقرير لم تعد القضية معقدة كما كانت وعلينا ألا ننسى أن رئيس صربيا الأسبق المجرم سلوبودان ميلوسوفيتش ألقي القبض عليه وحوكم على جرائم الإبادة بتقارير حقوق الإنسان كالتقرير الذي صدر مؤخراً وهو تقرير مهم يحتاج إلى قراءة لعلها تكون في المقال اللاحق