الملفت للنظر أن اهتمام الحكومة بإبراز الدعم قد بدأ فقط في ميزانية 2011 - 2012 ثم في الميزانية الأخيرة 2013 - 2014 وهذا الأمر ينطبق على جميع أنواع الدعم بما فيها (دعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي) وهي العبارة الجديدة التي لم نقرأها في الميزانيات السابقة.حسب ميزانية 2011 - 2012 فقد بلغ الدعم المقدر لمنتجات النفط والغاز 801 مليون دينار لعام 2011 و 841 مليوناً لعام 2012 وقفز هذا الدعم إلى 878 مليون دينار في 2013 و 961 مليون دينار في 2014، وكي نعرف مبلغ هذا الدعم وأهميته بالنسبة للإيرادات العامة للدولة نشير فقط إلى أن مجموع إيرادات النفط والغاز المقدرة في عام 2014 هي 3 مليارات و 385 مليوناً و 796 ديناراً وأنه بعد خصم الدعم المقدر بمبلغ 961 مليون دينار يصبح إجمالي الإيرادات النفطية والغاز 2 مليار و 404 ملايين و 200 ألف دينار.والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هل مبلغ 878 مليون دينار المذكور حقيقي، أي أن الحكومة تدفعه من الإيرادات النفطية، على هذا السؤال أجاب وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط سابقاً في مداخلة له بمجلس النواب (مايو 2014) فقال: «إن دعم المنتجات النفطية بالسوق المحلية غير فعلي وأنه يقدر باحتساب الفرق بين السعر المطبق محلياً والسعر بالأسواق العالمية» وضرب مثلاً بالنسبة للديزل قائلاً «إن دعم الديزل بالسوق المحلية يعتبر دعماً مقدراً وليس فعلياً وذلك عن طريق احتساب فرق السعر بين المطبق محلياً (100 فلس للتر الواحد) ومعدل سعره في الأسواق العالمية (292 فلساً) حسب بيانات شركة نفط البحرين (بابكو) في 2012».هذا بالنسبة لأسعار المشتقات النفطية أما بالنسبة للغاز الذي يحظى بالنصيب الأكبر من دعم النفط والغاز ويتراوح دعمه سنوياً بين 510 ملايين و 610 ملايين دينار فقد قال عنه الوزير: «يستهلك الغاز المنتج من حقل البحرين بالسوق المحلي من قبل الشركات المحلية، أخذاً في الاعتبار القيمة الافتراضية للغاز الطبيعي التي تعكس استخدامه حالياً (2.25 دولار للوحدة) بعد الأخذ بمتوسط الأسعار العالمية، وحيث إنه لا يوجد سعر عالمي موحد بجميع الأسواق يتم استخدام سعر (5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية) وهو السعر الذي استخدم في احتساب ميزانية 2013 – 2014».ما لم يقله الوزير عن الدعم غير الحقيقي للغاز والمشتقات النفطية هو أن الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي متفاوت من دولة إلى أخرى، وأن الفرق بين السعرين يعود إلى أن تلك الدول تفرض ضرائب على المستهلك للغاز والمشتقات النفطية ونسب هذه الضرائب هي التي تشكل الفرق بين السعرين المحلي والعالمي، ولو فعلت حكومتنا الشيء ذاته لما احتاجت لتقديم الدعم - السراب.