حينما نريد معرفة حقيقة الوضع الأمني في البلد؛ لابد من استقاء المعلومات من مصادرها المباشرة، وهنا نؤكد بأن ما يطمئن الناس على وضع البحرين ويبعث في نفسهم الارتياح الدائم والثقة بأن هذه البلد محفوظة بإذن الله هي تصريحات وكلمات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء -حفظه الله وأمد له مديد العمر-، فهذا القائد لا يغفل أبداً ضرورة أن يعيش المواطن مطمئناً في مجتمعه مع ضرورة ترسيخ الطمأنينة في قلبه ونفسه.ومن مدرسة رجل مثل خليفة بن سلمان هناك رجال ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والإخلاص لتراب البحرين، وكانوا عيناً من العيون الساهرة على أمن المجتمع وأهله، ونعني بهم الرجال ذوي القامة الكبيرة مثل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والمشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رجلان من طراز مختلف تقع على عاتقهما مسؤولية حفظ أمن البلاد داخلياً وخارجياً.أعود لمسألة استقاء المعلومات من مصادرها المباشرة، خاصة حينما تتعلق بالوضع الأمني، وهي مسألة دأب وزير الداخلية على الاهتمام بها بشكل لافت في الفترة الأخيرة وتأكيد أن البحرين بالفعل تعافت تماماً، وأن الوضع تماماً تحت السيطرة، والأمن محفوظ للناس في مجتمعهم وحياتهم، وهذه النتيجة ما هي إلا بعد سلسلة طويلة من الجهد والتعب والعمل امتد على طوال أربعة أعوام تعاملت فيها المؤسسة الأمنية بطرائق ذكية ومدروسة.طبعاً هذا لا يعني خلو البحرين من حالات فوضى متفرقة تحصل هنا وهناك، لكن توصيفها لا يخرج عن كونها أعمالاً تشابه أعمال قطاع الطرق، أو الفوضويين أو الغوغاء، الذين يظنون أنهم بصف إطارات وسكب الزيت عليها وحرقها في غضون عشر ثوانٍ وهم ملثمو الوجه، يظنون بأنهم بأسلوب «اللصوص» هذا سيقلبون النظام ويسقطونه!هذه فوضى مراهقين، وحتى لو كانوا يصفون أنفسهم بالسياسيين، فإن الوصف ناقص طالما لم يقرن بالمراهقة وفعل اليائسين والمخربين.وزير الداخلية أطلع قبل أيام السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب على تفاصيل الوضع الأمني في البحرين، وأورد إحصائيات دقيقة وأرقاماً تبين حجم الجهد المبذول، لافتاً النظر إلى أهمية الدور الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية في هذا الشأن من خلال منح الأولوية للتشريعات المعززة والداعمة للأمن والاستقرار خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.هذه الإحصائيات اطلعنا عليها كصحافة وكتاب رأي في لقاء جمعنا الشهر الماضي مع وزير الداخلية الفاضل، بينت هذه الأرقام وبكل وضوح قدرة المؤسسة الأمنية على فرض الأمن والنظام على مناطق البحرين، وكيف أن مستوى تعاملها اختلف وارتقى لمستوى عجز معه المخربون والإرهابيون الذين باتوا يستهدفون سلامة رجال الواجب، بل زادت عليها بكشف عديد من المخططات ومحاولات تهريب الأسلحة.المغزى من الكلام بأنه لا استقرار لأي بلد دون تثبيت دعائم الأمن وتقوية المؤسسة الأمنية، ولذلك فإن المطلوب اليوم عدم الاستهانة بدعم موازنة وزارة الداخلية التي يجب أن تمشي في اتساق مع سن مزيد من التشريعات الأمنية ذات المسؤولية المجتمعية لتضمن قيام رجال الأمن بواجبهم على أكمل وجه وتسهل عليهم مهامهم وتغلظ عقوبات استهدافهم إضافة لتشديد عقوبات تهديد أمن المجتمع والمواطنين.تجاوب مجلس النواب أمر يثلج الصدر كما عبر عنه رئيسه الأخ الفاضل أحمد الملا، وهو ما نعول عليه من أداء لمجلس حراكه وطني بالكامل ولا تجرف عمله الأهواء الشخصية أو التحزبات الفئوية.