باعت الحكومة الأميركية آخر أسهمها في شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات لتنهي بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات الأميركية.وخسر دافعو الضرائب 10 مليارات دولار من الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في الشركة عام 2009 والتي بلغت 49.5 مليار دولار.كانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة في أحلك فترات الأزمة المالية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009 حين كانت البلاد في غمار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.وقال وزير الخزانة جاك لو "طوينا هذا الفصل المهم من تاريخ بلادنا." وجاءت الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في قطاع صناعة السيارات من صندوق بقيمة 700 مليار دولار أنشأه الكونغرس لدعم النظام المصرفي ومواجهة الهلع المتنامي في وول ستريت.وبعد تخارج الحكومة سيكون مسموحا لجنرال موتورز بدفع توزيعات أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام في البورصة عام 2010. وقد تتمكن الشركة أيضا من عرض أجور سخية إذا قرر مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من خارج جنرال موتورز لخلافة الرئيس التنفيذي دان اكرسون.