غريب أمر بعض المنظمات الدولية التي ما فتئت وهي تكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مملكة البحرين وزعمها بتجاوزات تحدث من الحكومة، وهذا أمر لم يحدث البتة في دولة تحرص على صون وضمان حقوق كل من يعيش على أرض البحرين من مواطنين ومقيمين، وما جاء في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية لم يستند في ما تضمنه لحقيقة الواقع وإنما كان عبارة عن سلسلة من المزاعم المجهولة التي تضمر الشر للبحرين وقيادتها وشعبها.ما أقوله ليس مدحاً في البحرين دون أدلة دامغة تدل على التزامها الراسخ الذي دائماً ما تصرح فيه بأي محفل كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً بحماية حريات الإنسان الأساسية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والبحرين أثبتت في العقود الماضية مدى صدق هذا الالتزام بإنشائها عدة مؤسسات حقوقية من أجل ضمان قانونية المساءلة والعدالة مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسات مستقلة بذاتها وفي قرارها دون أي تدخل من الحكومة وما تصدره من تقارير حيادية لا تميل لأي جهة كانت.وقد ردت حكومة البحرين على تقرير منظمة العفو الدولية التي كانت المملكة قد تعاونت معها أثناء زيارة وفد المنظمة ولكن للأسف لم تكن المنظمة حيادية في تقريرها المنحاز والذي يجافي الواقع ولم يكن منصفاً بحق البحرين ويعكس ما وصل إليه مستوى حقوق الإنسان بكل شفافية ووضوح، الرد من حكومة مملكة البحرين قال بأنه من أعد التقرير يبدو أنه كان على عجالة من أمره وبالتالي احتوى التقرير على نواقص، ونحن نقول بإن هذه المنظمة وغيرها لها أجندتها في تشويه صورة العديد من الدول ولكن مهما يحدث فسجل البحرين الحقوقي ناصع.نقول لمنظمة العفو الدولية بأن الأمن والاستقرار خط أحمر ولا يمكن التساهل مع من يسعى لزعزعة السلم الاجتماعي وتهديد الأمن القومي ومن يقوم بأي أعمال عنف أو شغب وعند محاسبته ومحاكمته يتذرع بحقوق الإنسان وهذا خلط خاطئ، ومع ذلك فإن البحرين ملتزمة بحق حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ودستور المملكة كفل هذه الحقوق ولكن يجب عدم الإخلال بالأمن والنظام العام ومن يتجاوز القانون سيعاقب بالقانون الذي يسري على الجميع دون تفرقة.أخيراً لتعلم منظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية بأن للبحرين سجل حافل في مجال حقوق الإنسان وهي ترحب بالتقارير المحايدة ولا تريد من أي منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان إلا أن تكون في تقريرها منصفة وألا تلفق أو تزور الحقائق وأن تتحلى بالإنصاف ولا تتأثر بأي جهات مشبوهة.- همسة..أعجبني في رد الحكومة على تقرير منظمة العفو الدولية تأكيدها بعدم التسامح مع أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي وأنها ستتصدى لهذه الممارسات ضمن إطار القانون ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.