مقارنة بين اجتماع عقد بين كبار مسؤولي وزارة الإسكان مع مجلس بلدي المحرق ومجلس بلدي المحافظة الشمالية؛ الأول اجتماع وكيل وزارة الإسكان للمشروعات الإسكانية وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة المعنيين بالخدمات الإسكانية مع أعضاء المجلس البلدي للمحرق في 5 أبريل 2015، حيث دار الاجتماع حول المشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية، إلا أن المجلس البلدي لم يقدم أي مرئيات أو طلبات أو حتى ملاحظات مكتوبة ترفع إلى الوزارة تتعلق بالملف الإسكاني، واختصر الاجتماع على عشرات الأسئلة والاستفسارات شفهياً فقط، ولم يطرح أي اتفاق بما تمت مناقشته ولا معايير توزيع الطلبات الإسكانية في المحافظة، وانتهى النقاش بين الطرفين حيث غادر مسؤولو وزارة الإسكان الاجتماع بعد عرض قدموه مطبوعاً للأعضاء البلديين، وذلك كما ذكره التقرير الذي نشرته إحدى الصحف.ونأتي إلى اجتماع وزارة الإسكان مع مجلس بلدي المحافظة الشمالية وبحضور الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان وعدد كبير من مسؤولي الوزارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب للمنطقة وأعضاء المجلس البلدي فيها، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن النظر في احتياجات أهالي مدينة حمد، وذلك نتيجة الزيارة التي قام بها وفد من أهالي المنطقة إلى سموه مؤخراً، وقد أبدى النواب وأعضاء المجلس البلدي العديد من الملاحظات الإيجابية والتي سوف تأخذها الوزارة.كما ذكر التقرير أن يؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد المخططات العامة للمدينة، واتفق الطرفان على ضرورة تأسيس شراكة بين وزارة الإسكان والسلطة التشريعية والمجالس البلدية واللجان الأهلية لتفعيل ضوابط البناء والحد من المخالفات في الوحدات السكنية، ومواصلة العمل المشترك للنظر في احتياجات المواطنين للمنطقة.هذا فرق كبير بين اجتماع مثمر لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بحضور أعضائه ونوابه واجتماع مجدب بين مجلس بلدي لمحافظة لها مقام ومكانة مثل المحرق، حيث رفع المحافظ يده عنه، وهذا فيه الحديث يطول ويحتاج له حلقات وفصولاً، كما رفع حضرات النواب أيديهم أيضاً، وأعضاء المجلس البلدي الذين لم يكلفوا أنفسهم العناء كتابة سطرين ولو كان أوله الشكر والتقدير وثانيه مع خالص التحية والاحترام، إذ من غير المعقول أن يدخل الأعضاء دون مطبوعات ولا منشورات ولا كتيبات، ثم بعدها ينتهي النقاش الشفهي وينفض الاجتماع وكأنه مجلس شعبي لا مجلس رسمي، حيث علقت على هذا الاجتماع إحدى الصحف المحلية بعنوان «نقاش بين الإسكان وبلدي المحرق استمر ساعتين والنتيجة صفر».ونسأل هنا أولاً نواب محافظة المحرق؛ أين أنتم عن المحرق ومطالب أهاليها؟ وأينكم عن هذا الاجتماع؟ وهل عملتم به مسبقاً أو لم يحطكم المجلس به علماً أو لم يأتكم عنه نبأ؟ ثم ها قد جاءتكم الأخبار وتتالت عليكم الأنباء عن المستوى الضعيف لهذا الاجتماع فماذا عساكم أن تفعلوا، وإنكم بالتأكيد لن تفعلوا ولن تتحركوا، ولن تعاتبوا المجلس على عدم استدعائكم، وها أنتم قرأتم تقرير اجتماع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مع وزارة الإسكان بنفس التمثيل من هذه الوزارة، إلا أن تعاطي مجلس المنطقة الشمالية ونوابها مختلف، حين أبدوا الاهتمام بمطالب الأهالي وكان العمل منسقاً ومضبوطاً وبدأ بزيارة الأهالي لسمو رئيس الوزراء الموقر، ثم تلاه اجتماعي رسمي مع وزارة الإسكان بناء على توجيه من سموه، حيث أخذ مسؤولو الوزارة هذا الاجتماع بجدية وأهمية، وبالطبع وجود النواب في هذا الاجتماع كانت له قيمة، بعكس اجتماع مجلس بلدي المحرق مع الوزارة نفسها حيث التي اكتفت الوزارة بتوزيع ما قدموه من عرض مطبوعاً، وهذا يدل على تحضير الوزارة لمثل هذا الاجتماع وبالإهمال والتقصير من جانب أعضاء مجلس بلدي المحرق.مسؤولية تلبية مطالب أهالي المحرق تقع بالدرجة الأولى على نوابها ومجلسها البلدي، إذ يجب عليهم التنسيق في ما بينهم، وهذا لا يكون إلا عن طريق فتح مجالسهم، لا للسلام والدردشة وتوزيع البقلاوة، بل للجلوس والبحث في مطالب الأهالي وتقديم المرئيات والتوصيات للجهات المسؤولة في الدولة، والاستمرار في العمل المشترك بين النواب وأعضاء المجلس البلدي، فالعمل الفردي لكل نائب أو عضو بلدي لا يأتي بنتيجة، وها نحن نتابع نشاط بعض الأعضاء من مجلس بلدي المحرق منهم النشيط ومنهم المستريح كعادته، وهذا أمر لا يبشر بنجاح لا المجلس البلدي، كما يضر بسمعة النواب في نظر الأهالي، وخاصة عندما يشاهدون تحرك النواب والمجالس البلدية للمحافظات الأخرى على الملفات الإسكانية والخدمات، بينما يغيب التنسيق في المحرق تماماً، لا بين نائب ولا عضو بلدي ولا محافظ، والنتيجة أن الأهالي لا يعرفون إلى أين يتجهون بمطالبهم، ومن يمثلهم في احتياجاتهم أمام مؤسسات الدولة.إنها مسألة خطيرة إذا استمر مجلس بلدي المحرق العمل دون النواب، وإنها لمسألة أخطر أن يعمل كل عضو بلدي بمفرده، وإن لم يتعاونوا ويكونوا جماعة، فلن تتحقق للأهالي مطالب.