مرة أخرى.. خطاب الـ 33 نائباً!

خيراً فعل النائب محمد الأحمد بالأمس ومعه عدد من النواب الذين حرصوا على التواصل معي مباشرة تعقيباً على مقال الأمس بشأن ورقة طلب إحالة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للنيابة العامة، وذلك لتوضيح الصورة، ووقف اللغط الحاصل بين الناس بشأن تضارب بعض التصريحات النيابية بخصوص وصول الطلب لرئاسة النواب من عدمه.قلنا وكررنا دائماً إن الإعلام سلاح خطر، فهو يتحكم بشكل سريع في المزاج العام للشارع، وعليه فإن على المسؤولين في البلد وحتى على أعضاء السلطة التشريعية التنبه والحذر مع كل كلمة تصدر عنهم، عليهم التأكد من كل شاردة وواردة قبل أن يقولوا شيئاً، لأنه أحياناً بكلمة واحدة قد تثير فوضى شعبية أو تتسبب في استياء عارم، رغم أن نواياك طيبة.لا تستهينوا أبداً بالخطاب الموجه للإعلام، لا تستسهلوا ما يتناقله الناس في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما يعبر عنهم وما فيهم، ولذلك دائما نقول إن ما يصرح به ويكتب يظل خالداً في التاريخ كونه تم وضعه على ورق وتناقله الناس.سأورد توضيح وتعقيب النائب محمد الأحمد إعمالاً للحق وبياناً للصورة طالما أننا انتقدنا الوضع الحاصل يوم أمس، وهو بنفسه شخصياً أكد لي أنه ستكون هناك وقفة جادة في الجلسة القادمة بشأن الموضوع، وأنه لا ينبغي السماح بأن يكون المجلس مكاناً لضياع الأوراق وضياع حقوق الناس.التوضيح والتعقيب زبدته تتمثل في أن الخطاب تم تسليمه لمنصة الرئاسة أمام مرأى الجميع، وأن الرئيس بالفعل لم يتسلمه لأنه لم يكن موجوداً، وبالتالي تسلمه نائب الرئيس ويمتلك النواب الـ33 مقدمي الطلب نسخاً منه. وطالب النواب بأن يكون هناك تنسيق أكبر من الرئاسة والنائب الأول والأمانة العامة حتى لا يقع النواب في حرج أمام الرأي العام، وأن الحرص والجدية مطلوبان مع هذه المواضيع.هنا سنقول شكراً على التوضيح من قبل النائب الأحمد وللنواب الذين سارعوا بالتواصل للتوضيح، لكن هذا لا يمنعنا من شكر عموم النواب ابتداء من الرئيس ونائبيه والبقية على حراكهم وجهودهم الواضحة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي. فالحق أحق أن يقال، ولسنا نجامل أحداً هنا، لكن المجلس الحالي بث نوعاً من الروح المعنوية العالية لدى الكثيرين، لدى عدد لا يستهان به من الناس، والصحافة وغيرها، وهذا مؤشر إيجابي يحسب للجماعة الذين نتمنى لهم أن يكونوا أهلاً للثقة ولتغيير الصورة النمطية لأداء مجلس النواب.ربما بإشارتنا للموضوع أثرنا بعض الغبار، لكن النوايا واضحة يا جماعة، فلسنا ضد أحد على الإطلاق، بل نحن مع كل جهد مخلص هدفه خدمة الناس، وبالتالي خدمة الوطن، والمسألة يبدو فيها غياب تنسيق ربما لأسباب يغفل الكثيرون عنها، لكننا نثق بأن النوايا صادقة بشأن المضي بقوة في ملفات المحاسبة والمساءلة وقبلها الرقابة.فقط المقصد هنا الحرص في التعامل مع وسائل الإعلام بحيث لا ينتج ما ينشر تخوفاً وقلقاً في صفوف الناس، ومع المسألة المذكورة المتضرر منها كان ثقة الناس بالنواب في شأن المحاسبة والمساءلة، خاصة أنهم أمام تحد سببه كثير ممن سبقوهم في المجلس حينما كتبوا بتعاملهم السلبي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن تدفن في الأدراج وأن يعلوها الغبار على الرفوف دون أي إجراء أو اهتمام جدي.