شهر يونيو القادم سيشهد حدثين مهمين على صعيد إنتاج وأسعار النفط، الحدث الأول هو اجتماع منظمة «أوبك» لبحث أو بالأحرى مراجعة أوضاع السوق بعد القرار الذي اتخذته المنظمة في شهر نوفمبر 2014 بالإبقاء على إنتاج دولها دون تغيير الأمر الذي أدى على الفور إلى انهيار أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل إلى حوالي 45 دولاراً للبرميل، ارتفعت مؤخراً إلى محيط 60 دولاراً للبرميل.والحدث الثاني المنتظر في الشهر نفسه هو توقيع إيران والدول 5+1 على الاتفاق النووي والذي يتوقع أن يؤدي على الفور إلى رفع العقوبات عن إيران، ومن ثم قيامها برفع إنتاجها من 2.8 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر إلى 3.6 مليون برميل يومياً، وهو ما تتحفز له إيران منذ فترة طويلة، كما تتحفز أيضاً إلى مواصلة زيادة إنتاجها بعد ذلك بالسحب من الخزانات النفطية العائمة في البحر والتي تحتوي على 30 مليون برميل.قرار إيران هذا تهدف منه حصولها على تعويض عن خسارتها من جراء العقوبات، ومن ثم استعادة حصتها في السوق، لكنها باتخاذها هذا القرار ستساهم مساهمة كبيرة في زيادة المعروض في السوق، وارتفاع العرض على الطلب ومن ثم استمرار انخفاض الأسعار بدلاً من ارتفاعها كما تطالب إيران ومعها فنزويلا والجزائر والتي يطلق عليها لقب (الصقور).هذه الدول بدأت تتحرك منذ الآن وقبل اجتماع أوبك في يونيو من أجل الضغط على دول المنظمة وكذلك على المنتجين من خارجها وعلى رأسها روسيا بهدف الوصول إلى اتفاق بتخفيض الإنتاج ومن ثم تخفيض المعروض وهو ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الإيرادات النفطية.مقابل هذا التوجه تقف دول الخليج الأعضاء في «أوبك» وعلى رأسها السعودية التي تفضل المحافظة على حصتها في السوق وعدم تخفيضها، محملة الدول المنتجة من خارج أوبك المسؤولية عن التخمة التي يعاني منها السوق في الوقت الحالي، وتطلب منها أن تبدأ بتخفيض إنتاجها أولاً.وبانتظار شهر يونيو فعلى دول «أوبك» أن تختار بين دعم الأسعار أو المحافظة على حصتها في السوق في ظل أسعار منخفضة وتخمة بالسوق وتباطؤ النمو في الصين وانخفاض الطلب على النفط، والكيفية التي ستحل بها إيران التناقض بين زيادة الإنتاج والمطالبة بارتفاع الأسعار.