أضحى العراق مشغولا اليوم بالإعدامات والتعذيب أكثر من أي وقت آخر، وذلك وفق ما رصده تقرير لصحيفة التايمز البريطانية ونشر اليوم الثلاثاء، سلَّط الضوء فيه على مأساة أكثرية العراقيين بسبب المادة الرابعة في الدستور.ونشر التقرير مأساة أم فلسطينية مولودة في العراق، والتي يواجه ابنها أحمد عمر الإعدام ؛ قائلة "لقد بعت منزلي ودكاني وجميع مقتنياتي من الذهب؛ للدفاع عن ابني وإثبات براءته، كما أني استدنت المال، وذلك فقط لإنقاذ حياة ابني".وأضاف التقرير نقلا عن أم أحمد : "أستمع دوما لنشرات الأخبار لمعرفة إن كان ابني قد أعدمته السلطات العراقية، فالخميس هو اليوم المحدد لتنفيذ الإعدامات ويليه يوم الأحد"، معربة عن أنها "تعيش في حالة رعب دوما لاسيما بعد سلسة الإعدامات الأخيرة التي رفعت عدد السجناء الذين أعدموا إلى 170 شخصًا العام الماضي"، مشيرة إلى أنها على يقين بأن ابنها يلبس البذلة الحمراء استعدادًا لإعدامه رغم تبرئته من المحكمة.وأضافت أن المحكمة لم تستطع إثبات التهم الموجهة لابنها أحمد عمر في أغسطس 2009 بتورطه في مقتل شرطي عراقي، كما أثبتت اللجنة الطبية القانونية في بغداد أن الاعترافات التي وقع عليها أحمد كانت جراء تعرضه لشتى أنواع التعذيب.واختتمت أم أحمد قصتها بالقول : "لا أعلم بأي طريقة سيعدم ابني؛ إذ إن السلطات العراقية لا تسمح للأهالي بالحصول على زيارة وداع".وأفاد تقرير صحيفة التايمز أنه "في شهر أكتوبر تم إعدام 42 سجينًا خلال 48 ساعة، وأن أكثرية العراقيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام حكم عليهم وفقًا للمادة الرابعة في الدستور، وهي مادة تتعلق بمكافحة الإرهاب"، موضحًا أنه قضى جراء هذه المادة الدستورية حوالي 7000 عراقي؛ حيث أكد قاضي عراقي سابق أن "المادة الرابعة يتم استخدامها بالذات ضد السنة في البلاد، إضافة إلى الشيعة غير الموالين لحكومة المالكي".يشار إلى أن هذه المادة هي من أهم وأخطر مواد قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2005م , والتي يستخدمها الماكلي ضد أهل السنة في العراق , كما أن هذا القانون هو السبب الرئيسي للمظاهرات والاعتصامات في أكثر من محافظة عراقية منذ أكثر من عام .