إن أولوية التوظيف في القطاع الحكومي خاصة والقطاع الخاص عامة يجب أن ينصب في مصلحة المواطنين، وهذا ما تؤكده القيادة الرشيدة حفظها الله دائماً بين الحين والآخر، خاصة أن الثروة البشرية متمثلة في المواطنين تتمتع بمستويات عالية من حيث الكفاءة والثقافة والمؤهل الأكاديمي وقادرة على نيل المناصب القيادية والعمل بكل احترافية ودقة ومسؤولية.ولكن ما يلاحظ أن الكثير من وزراء الدولة الأفاضل يعتمدون بنسبة كبيرة على «مستشارين» إعلاميين وقانونيين من جنسيات عربية وأجنبية برواتب عالية، رغم التوافر الكبير للكوادر الوطنية المؤهلة وتمتعها بالخبرة الكافية سواء في هذين المجالين أو غيرهما من المجالات العملية، وحدثني العديد من الإخوة والأخوات المواطنين في بعض وزارات ومؤسسات الدولة بأن بعض الوزارات والجهات التي يعملون بها وظفت أو بصدد توظيف «مستشارين» من الخارج خلال الفترة المقبلة، الأمر نفسه ينطبق على بعض جهات القطاع الخاص المحسوبة على الحكومة والذين يقومون بجلب «مستشارين» أجانب برواتب خيالية.الداعم الأول لاحتياجات المواطنين سمو رئيس الوزراء الموقر -أطال الله في عمره- أكد في إحدى توجيهاته السديدة بضرورة دعم القوى العاملة الوطنية، وأن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في القطاعين الحكومي والخاص. ولكن ما يلاحظ أن الكثير من الوزراء والمسؤولين يخالفون تلك التوجهات الحكيمة، ويجب على الحكومة الموقرة النظر في هذه المسألة المتفاقمة ومحاسبة هؤلاء الوزراء والمسوؤلين الذين بقراراتهم «السخية» يحطمون تلك الكوادر الوطنية، وما يزيد الطين بلة أن عند الترقيات أو حتى عند احتساب الوقت الإضافي «OVER TIME» يتعذر المسؤولون بعدم وجود «ميزانية»، فتبقى ترقية الموظف المواطن مجمدة أو يتأخر استلامه لـ «الوقت الإضافي».وللحق فإن الدولة ستعاني من ضعف الميزانية دائما إذا ما بقيت تقدم هؤلاء أصحاب «البدل» الذين يطلق عليهم «مستشارين» على الموظفين المواطنين، حيث تمنحهم رواتب «خيالية» ومزايا لا يحلمون بنصفها في بلدانهم، من علاوات سكن وسيارات وهاتف وتأمين صحي وتعليم لأولادهم، رغم أن هناك مواطنين يملكون خبرة عملية وعلمية تفوق هؤلاء المستشارين الأجانب، وهم -أي الموظفين المواطنين- لا يكلفون الدولة كل تلك الخسائر التي تصرف على المستشارين الأجانب، والتساؤلات المطروحة هنا؛ لماذا لا نرى أغلب من يحملون صفة «مستشار» من المواطنين وليس من الأجانب؟ لماذا هذه الوظيفة أو الصفة مقرونة دائماً في الأذهان بموظفين أجانب؟ إذا كانت هذه الصفة تتطلب توفير عنصر الخبرة، فهل البحرين «خلت» من الخبرات؟ وإذا كانت الصفة تتطلب مستوى تعليم أكاديمي رفيع فهل أبناء البحرين مقلة في هذا الأمر؟ الإخوة النواب كذلك مطالبون بضرورة متابعة هذه المسألة الهامة ومحاسبة بعض الوزراء -إن لم يكن كلهم- في تكبد البلاد خسائر لجلب بعض المستشارين غير المؤهلين لاعتبارات غير صحيحة، وديوان الخدمة المدنية أيضا مطالب بالمزيد من النفوذ على بعض الوزارات للحد من جلب مستشارين وجود أغلبهم مثل عدمه، وأظن أن النواب مطالبون أكثر بالتركيز على هذا الشأن الذي بسببه تضرر العديد من المواطنين الأكفاء، بدلاً من تطرق العديد منهم لمواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع. فبعض النواب وللأسف الشديد وبعد وصولهم لقبة البرلمان على حساب أصوات المواطنين الذين استبشروا خيراً من وعود النواب التي تلاشت وذهبت في مهب الريح، نرى بأنهم يتحدثون عن أمور غير مهمة في الساحة المحلية، كتلك الاقتراح الذي تقدم به أحد النواب المحترمين بضرورة الاستثمار بلعبة الهوكي في المملكة في ظل وجود الجاليات الأجنبية المحبين لهذه اللعبة، أرى أن الاهتمام بكرة القدم اللعبة الشعبية الاولى في العالم وتطويرها في المملكة أهم من تلك الاقتراح لان محبي هذه اللعبة الهامة على اقل تقدير هم «مواطنين» وهم أولى من الجاليات الأجنبية مع كل التقدير والاحترام لهم في بلدهم البحرين. - مسج إعلامي..عرف البحرينيون منذ القدم بثقافتهم وحبهم الشديد للعلم، فالبحرين تعد من أوائل دول المنطقة الذي بدأت في التعليم، وهم من اوائل شعوب المنطقة الذين قصدوا الجامعات في الخارج للحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ومازالوا هم كذلك، إذاً يجب على جميع الوزراء والمسؤولين إعطاء الأولوية للمواطنين في المناصب العليا وعدم تفضيل الأجانب عليهم.