هل هذا معقول..؟!

حدثت واقعة جميلة بإحدى الجامعات الأجنبية، حيث قام أستاذ الاقتصاد بتقسيم الطلاب لأكثر من مجموعة، وتم إعطاء كل فريق مبلغاً بسيطاً من الدولارات، وهو 5 دولارات فقط، على أن يقوم كل فريق باستثمار هذا المبلغ الاستثمار الجيد ليحقق أفضل عائد بين الفرق، والفريق الفائز سيكون الفريق الأكثر تحقيقاً للعائد المالي على أصل المبلغ.أحد الفرق قام بشراء مظلات المطر لبيعها في الشارع على الناس، حتى يحقق ربحاً من هذا البيع، وحتى يستثمر المبلغ في عملية أخرى، لكن المفاجأة أن المطر لم يهطل في ذلك اليوم ولم يبيعوا المظلات.أما الفريق الذي فاز فقد اتفق مع إحدى الشركات الكبيرة التي تبحث عن ترويج بضاعتها على أن تكون الفقرة التي سيقدمها الفريق في الجامعة برعاية هذه الشركة، وقد حقق عائداً مالياً يقدر بأكثر من 600 دولار، بينما كان مبلغ الاستثمار 5 دولارات فقط.لا أعرف لماذا تذكرت هذه القصة وأنا أقرأ رد الأخ وزير المالية على سؤال النائب أحمد قراطة حول مبلغ إيرادات الدولة غير النفطية في العام 2013.إجابة الوزير جاءت صادمة لأي مواطن، فقد قال الوزير إن حجم إيرادات الدولة غير النفطية في العام 2013 بلغت 344 مليون دينار..!والوزير أيضاً دعم إجابته بأن العوائد حققت ارتفاعاً بمقدار 31% مقارنة بعوائد العام 2009.في الحقيقة لا أعرف هل هذه إجابات حقيقية واقعية، أم أن هناك أموراً خفية لم تشملها إجابة وزير المالية.هل يعقل أن تكون إيرادات الدولة (غير النفطية) في العام 2013 فقط 344 مليون دينار؟السؤال هنا أيضاً هل هذا الرقم يشمل كل الإيرادات بمعنى الرسوم والضرائب التي يدفعها المواطن والأجنبي نظير تقديم خدمات أو معاملات؟كلمة إيرادات كلمة مبهمة وفضفاضة.لا أخفيكم الرقم كان صادماً بكل المقاييس، لا يمكن لدولة بأكملها، وكل ما تملك من موارد وإيرادات ورسوم أن تحقق فقط 344 مليون دينار إيرادات غير نفطية بميزانيتها العامة.هناك جهات معروفة تحقق عوائد كبيرة على إيرادات الدولة، هيئات ووزارات وجهات حكومية تحقق عوائد كبيرة جداً فكيف تصبح العوائد غير النفطية بالميزانية العامة فقط 344 مليون دينار؟أين إيرادات الجمارك؟أين إيرادات المرور والهجرة والجوازات؟أين إيرادات المطار؟أين إيرادات هيئة الاتصالات؟أين إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل؟أين إيرادات وزارة الصناعة والتجارة؟أين إيرادات وزارة العمل؟أين إيرادات البلديات والأشغالأين إيرادات السياحة؟أين إيرادات الثقافة..؟!أين إيرادات وزارة العدل والمحاكم، وإيرادات النيابة العامة؟هل يعقل دولة بأكملها لا تتجاوز إيراداتها غير النفطية 344 مليون دينار؟هذا يعني إذا ما نضب البترول (واحنا مو عارفين للحين عندنا نفط، ولا ما عندنا) فإن إيرادات الدولة فقط 344 مليون دينار، هذا ولا في دولة أفريقية.كل ما نسمعه حولنا من أخبار (تغث) تؤكد أن كل هذه السنوات التي مضت لم نقم بما يجب أن تقوم به الدولة من تنويع مصادر للدخل، المبلغ المذكور أقل من أرباح شركة متوسطة في السعودية، أو في الإمارات.في اعتقادي أن هناك مسؤولية كبيرة وعظيمة على السادة النواب حين تحال إليهم الميزانية العامة، فقد كان متوقعاً أن تنخفض المصروفات المتكررة بالميزانية بمقدار 15%، إلا أنها انخفضت فقط بـ 5%، وربما كان ذلك متعمداً حتى يقوم النواب بالتخفيضات وبالتالي تصل إلى 15% في النتيجة العامة.أي أن الدولة لم تشأ أن تخفض 15% فيقوم السادة النواب بخفضها أكثر من ذلك، من أجل ذلك اكتفوا فقط بـ 5% ليتركوا النواب يلعبون في مساحة 10%.يبدو أيضاً أن السادة النواب ستمر عليهم قروض لا معنى لها، وستمر عليهم ميزانيات لجهات مبالغ فيها كثيراً، ونحن في وضع حرج جداً، وإن مرت هذه الأمور فإن كل هذه المبالغ في رقبة النواب، قبل غيرهم كونهم الجهة التشريعية والرقابية.في العام 2015 بلغت إيراداتنا غير النفطية 344 مليون دينار.. هل هناك من يستوعب الرقم والكارثة؟ يبدو أننا استثمرنا في مظلات المطر، والمطر أصلاً لا يأتينا..!** تعقيب من وزارة المواصلاتورد لي هذا التعقيب من وزارة المواصلات على موضوع (ضريبة طيران مدني) الذي نشر هنا يوم الخميس الماضي، هذا هو نص الرد:إن هذا الإجراء المذكور في عمودكم إنما هو رسم يطبق على المباني التجارية ذات الارتفاع العالي في دائرة جغرافية محددة حول المطار، هو رسم وليس ضريبة.وإن هذا الرسم لا يطبق إطلاقاً على الوحدات أو البيوت السكنية للمواطنين أو المقيمين، وهو إجراء خدمة مقدمة للمستثمر بدراسة المبنى وارتفاعه والتأكد من عدم تأثيره على عمليات مطار البحرين. هذا الإجراء مطبق في كل الدول وهو إجراء يجب القيام به للتقيد بالاتفاقات والمعايير الدولية الخاصة بالطيران وحدود المطارات. كما إن هذا الرسم يذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى الطيران المدني. ** شكر وتقدير وامتنانخلال فترة تواجد زوجتي في مستشفى السلمانية للولادة، في ذلك الظرف كانت حالتها حرجة للغاية، وبفضل من الله وعنايته ولطفه خرجت من المحنة بحال جيد، وبفضل رعاية واهتمام مجموعة من الأطباء، فإنها خرجت من مرحلة حرجة للغاية كانت تشكل خطراً على سلامتها. أجد أن من واجبي أن أتقدم إلى مجموعة من الأطباء بالشكر والتقدير على اهتمامهم وما قدموه من رعاية وعناية فائقة.الشكر للدكتورة حفصة البوعركي استشارية نساء وولادة، والشكر للدكتورة سعيدة عبدالرحمن البلوشي استشارية نساء وولادة، والشكر للدكتور راشد البناء استشاري أمراض القلب والشرايين، والشكر للدكتورة نجلاء مهدي عبدالله استشارية أمراض قلب وشرايين، والشكر للدكتور يزن عبدالنبي مسيب طبيب مقيم أول أمراض قلب، والشكر للدكتور محمد إبراهيم العلوي طبيب مقيم أول أمراض قلب.كما لا يفوتني أن أشكر الطاقم التمريضي بمستشفى السلمانية على جهودهم ورعايتهم، والحمد لله على لطفه وتوفيقه.