عشرة مبررات وحجج طرحتها الحكومة ومجلس الشورى ومحافظ المصرف المركزي لدعم المزيد من الاقتراض وزيادة الدين العام إلى 7 مليارات دينار وربما أكثر، أبرزها 5 مبررات هي: تمويل العجز المتوقع في الميزانية، تسديد أقساط الديون، مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط، تمويل تنفيذ برنامج الحكومة، وتمويل المزايا التي تقدمها الحكومة للمواطنين.وبدون الدخول في التفاصيل فجميع هذه المبررات ليست جديدة، أي أنها لم تفاجئنا مثل ما يفعل الزلزال او التسوماني، وإنما هي معروفة لنا منذ سنوات، وقد تعاملنا معها واختبرناها واختبرتنا، واجهناها بتخفيض المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، وبإيجاد إيرادات بديلة تعوض الانخفاض في أسعار النفط، ووضعنا أسساً وخططاً للتنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل، لكننا -مع الأسف- لم نأخذ بالحلول البديلة ولم نصمم على التخلي عن النفط كمصدر وحيد للدخل (88%) وهو النهج الذي سارت عليه دول كثيرة بليت مثلنا (بالمرض الهولندي) وشفيت منه ورمته وراء ظهرها.أما دولتنا فتفضل أن تعيش سنوات غير محدودة مع (المرض الهولندي) وكلما اشتد عليها وهاجم جسمها من جوانب مختلفة واجهته بدواء واحد ووحيد اسمه (الاقتراض) وهو عبارة عن أقراص ثمن الواحد منها مليار دينار على الأقل، الحصول عليها سهل، وتناولها أسهل، والاستفادة منها لا تحتاج إلى توضيح، وتسديد ثمنها يمكن أن يكون بالمزيد من شراء أقراص القروض، أي تسديد أقساط القروض بالمزيد من الحصول على قروض بالمليارات، وهو ما يجعلنا نطمئن أن قيمة وإجمالي قروضنا في ارتفاع دائم، وأن سقف الدين العام ما أن يصل اليوم إلى 5 مليارات دينار حتى يقفز مع دورة الميزانية الجديدة إلى 7 مليارات، وإذا وصل العجز التقديري في الميزانية إلى 3 مليارات فنحن نستبقه ونستبق نهاية دورة الميزانية باقتراض المليارات الثلاثة.حكومتنا تركن إلى الاقتراض وتتمادى فيه لا لأنه حتمي ولا بديل له كدواء لمعالجة مرضها الهولندي، فالبدائل موجودة وكثيرة وسريعة أيضاً، ولكنها تفضل هذا (الدواء) دون غيره لأنها تجد سلطة تشريعية ومصرفاً مركزياً يدعمان هذا العلاج ويشجعان عليه، ومصارف محلية وخليجية مستعدة لصرف العلاج، أي تقديم القروض، مادامت الحكومة ستدفع خدمة الدين أقساط القروض في الوقت المحدد وبعد أن تقترض من جديد.والسؤال الملح والحتمي هو لماذا لا تقدم السلطة التشريعية ومعها المصرف المركزي والقطاع الخاص الحلول البديلة والحادة من الاقتراض؟!