الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وباستثناء بعض حالات الإعاقة التي لا يتحكم فيها الإنسان، فإن بعض البشر بسبب ممارسات وعادات خاطئة يتسبب بالضرر الجسماني على نفسه.لن أخوض في الأمراض وتشعباتها لكنني سأتحدث عن السمنة هنا والتي بحسب آخر الإحصائيات فإن 70% من البحرينيين مصابون بهذا الداء، طبعاً بحسب درجات متفاوتة.السمنة تأتي نتيجة إفراط في الأكل وبالأخص في الحلويات والنشويات مع عدم وضع اهتمام لممارسة الرياضة اليومية والانتباه لمسألة السعرات الحرارية وغيرها. ولأن الطب تقدم كثيراً باتت عمليات التجميل وحتى إنقاص الوزن من الأمور اللازمة لدى البعض، لم تعد «تجميلية»، بل أصبح البعض يراها حلاً سهلاً وسريعاً لمشكلة السمنة، اقطع المعدة، ركب بالون، وغيرها من عمليات توفر على الناس الوقت والتعب في ممارسة الرياضة وإنقاص الوزن.ما يذكر عن هذه العمليات هو نتيجتها الإيجابية وهناك عدد من الناس يوفقون في إجرائها ويحافظون على التزامات ما بعد العملية فيتغير حالهم، لكن ما لا يعرفه الناس أو يخفى عليهم حصول بعض الأخطاء في عدد من الحالات وهي مسألة إن لم يشار إليها فسيظن الناس بأن هذه العمليات آمنة بنسبة أكثر من 100%.للأسف هناك بعض المستشفيات وبعض المعالجين من أطباء وغيرهم يحكمون على أنفسهم بأن يصفهم الناس بأنهم «تجار» وليسوا «أطباء» وأن المعالجة التي تتم هدفها المال لا هدفها الأول تأمين صحة الفرد ومساعدته والتأكد من سلامته.أكتب هذا وقد وصلتني بالأمس حالة لمواطن بحريني، أتمنى بعد رفعها أن تتفاعل معها الجهات المعنية بمتابعة الأمور الصحية وعمل المستشفيات حتى الخاصة من ناحية متابعة الترخيص في المملكة.يقول المواطن بأنه ذهب لأحد المستشفيات الخاصة ذات السمعة الطيبة (هكذا افترض)، وهدفه إنقاص وزنه رغم أنه ليس سميناً بل حساب تناسب الجسم يشير لوجود وزن زائد قوامه 15 كيلوجراماً.جلسة مع الطبيب أعطاه الشمس في يد والقمر في يد وطمأنه بأن الأمور مضمونة ولا خوف من تداعيات وأي شيء من هذا القبيل. وقرر بعدها تركيب كبسولتين في بطن المريض بمبلغ 2500 دينار، وعمل هاتين الكبسولتين يقتضي التقليل من الشهية ودفع المتعالج لأكل القليل من الطعام، لكن العملية سارت في مسار معاكس زاد وزن المتعالج، رغم أن تأكيدات الطبيب تقول بأن الوزن المضمون إنزاله في الشهر الواحد 5 كيلوجرامات، وأن خطة المعالجة لثلاثة شهور ستتخلص من الـ15 كيلوجراماً الزائدة.بعد هذه النتيجة غير المتوقعة تم تركيب كبسولة ثالثة بمبلغ 800 دينار، لكن النتيجة جاءت بشكل أسوأ إذ أصبحت الشهية تزيد والوزن أخذ في الازدياد.هنا جاء مفترق الطرق، إذ حينما طالب المتعالج المستشفى والطبيب بتفسيرات وأن ما حصل عكس الكلام الذي قيل له في التشخيص وقبل المعالجة، وأن ذلك يدفعه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه (3300 دينار)، قالوا له وبكل برود: لا نملك أن نفعل لك شيئاً وإذا تريد مالك اذهب للقضاء!يقول لي الشخص المسألة ليست في المال، بل المسألة في أن عدد الناس كبير الذين يقومون بهذه العملية في هذا المستشفى، والخوف أن يتعرضوا لنفس النتيجة، ناهيك عن المعاملة غير الطيبة التي عوملت بها. الكارثة بأن هذه المستشفيات تعطيك وعوداً وردية وتقول لك إن كل شيء مضمون النتائج، لكنهم يوقعونك على ورقة يقولون في أحد بنودها بأنهم غير مسؤولين عن النتائج، أي إخلاء مسؤولية، وحينما يقارن المتعالج قولهم بما هو مكتوب يقال له إنما هي شكليات. لذلك أرفع هذا الموضوع لوزارة الصحة وللجهات العليا المعنية بالشؤون الصحية في المملكة، حماية للناس، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل لدي أرقام ومعلومات المواطن.