لا ندري على أي أساس تم احتساب علاوة بدل تمثيل لأعضاء مجلس الشورى، أو أن العلاوة هي إكرامية تقدم لهم لمساواة أجورهم بأجور النواب، إذ أن طبيعة عمل عضو مجلس الشورى لا تتطلب فتح مكاتب، ففي الأصل هم محجوبون عن الشعب، وليس لهم علاقة مباشرة معه، ولذلك فهم لا يستحقون هذه العلاوة منذ البداية، وهي هدر للمال العام دون وجه حق وحتى إن كانت الدولة في حالة الرفاهية، فكيف إذا كانت الدولة في حالة تقشف اضطرها إلى إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه للمواد الغذائية الأساسية للمواطن.الدولة مقبلة إذن على حالة تقشف شديد، ويجب ألا يقف عند حد إعادة توجيه دعم السلع الغذائية الأساسية بل يجب أن تكون إعادة النظر في جميع العلاوات لذوي الرواتب «الراهية»، إذ أنه ليس من العدالة ترفيه على سبيل المثال أعضاء مجلس الشورى وإثراؤهم مقابل الشح على المواطنين في قوتهم، وإذا كانت الدولة ستأخذ بعملية التقشف نظراً للعجز في ميزانيتها، فلا بد أن تعم هذه العملية الجميع دون انتقاء أو مجاملة، أو حساب لكدر أو زعل، لأن هذه الأزمة المالية يجب على الجميع أن يتحمل تبعاتها وخصوصاً كبار الموظفين في المؤسسات الحكومية وفي الشركات الوطنية الذين يجب ألا يستثنوا من هذا التقشف.كما أننا نسأل سعادة النواب لماذا لم يضم الجميع أصواتهم مع النواب الذين اقترحوا إلغاء علاوة بدل تمثيل عن أعضاء مجلس الشورى؟ هل هو بسبب أن بعض النواب لم يبادروا بفتح مكاتب لهم؟ ولذلك فإن إسقاط العلاوة عن الشوريين قد يشمل النائب الذي لم يفتح له مكتباً مقابل العلاوة التي يستلمها، أو أن المودة والصداقة التي تربط الشوريين بالنواب تجعلهم يخجلون من المطالبة بإسقاط هذه العلاوة عن زملائهم، أو قد يأخذون في اعتبارهم أن الإقدام على مثل هذه الخطوة قد لا يخلق جو انسجام بين الشوريين والنواب مما قد يتسبب بالضرر على أداء المجلس، وذلك حين يتصدى الشوريون لقراراته وتشريعاته ثأراً لإلغاء علاوتهم؟إنها بالفعل قضية محرجة بالنسبة إلى النواب، وقضية مؤلمة أن يقبل الشوري علاوة هو متيقن أنه لا يستحقها، ولكن الإحراج والألم الأكبر هو عندما يوافق النائب على مشاريع التقشف التي تمس الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، في الوقت الذي يمتنع النائب نفسه عن التصدي للأموال المهدروة في أجور كبار المسؤولين، والشوريون مثال على ذلك.ثم إذا حسبنا علاوة التمثيل الشهرية لكل عضو مجلس شورى 1200 دينار شهرياً، وجدناها تعادل تقريباً راتب عدد 2 من الخريجين الجامعيين، يستلمها الشوري كعلاوة بدل تمثيل غير مفعل، هذه العلاوة التي تكفي لتوظيف 80 خريجاً جامعياً.فعملية التقشف التي بدأت بها الدولة إذن، يمكن أن تكون مناسبة لإعادة النظر في كثير من المواضع التي يهدر فيها المال العام دون داع، وخاصة أن حالة التقشف لا يمكن أن يقابلها السكوت عن حالات الترفيه، ثم إن حالة التقشف التي ستشمل جميع النواحي والمجالات إذا ما تم الأخذ بها بعدالة، ستوفر على الدولة مبالغ طائلة يمكنها أن تعالج بها مشاكل المواطنين من الجانب المعيشي والخدمي، دون أن تحتاج إلى زيادة الميزانية العامة للدولة، أما إذا كان التقشف سيطبق على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين فقط، فهذا ستكون فيها الحالة محرجة عندما يضرب التقشف على المواطن ذي الدخل المحدود، ويترك أصحاب الأجور العالية دون المساس بعلاوتهم المبالغ في بعضها وغير المستحقة لبعضهم، ولن نقول العلاوات الأساسية، وإنما التي ليس لها داع من الأصل وإن كانت الدولة في حالة رفاهية.ولذلك نتمنى على النواب إعادة النظر في علاوة بدل التمثيل لأعضاء مجلس الشورى، أو على الشوريين أن يفتحوا مكاتب لهم إذا ما أرادوا المحافظة على هذه العلاوة، أو إذا صعب هذا أو ذاك، فيمكن أن يعاد تسمية هذه العلاوة وإعطاؤها اسماً آخر كعلاوة تشجيع، أو إكرامية، أو ترفيهية، أو جبر خواطر، وذلك كي لا تكون عليهم حجة يوم الدين.