دعم الطاقة يثقل كاهل دول الخليج وسط خطط طموحة لترشيده

تدفع حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فاتورة باهظة، في الدعم المقدم لعدد من السلع وعلى رأسها الطاقة، تثقل كاهلها، خاصة وأن الملف مطروح للنقاش ولا سيما في دول الخليج.وتشكل فاتورة الدعم على الطاقة قبل احتساب الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50% من المبلغ الإجمالي لدعم الطاقة عالميا.وقد بلغت قيمة الدعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب صندوق النقد الدولي 240 مليار دولار في عام 2011، وهو ما يشكل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، و22% من الإيرادات الحكومية. كما أن نصف هذا المبلغ أو نحو 120 مليار دولار ينفق على النفط ومشتقاته في حين ينفق النصف الآخر على الكهرباء والغاز الطبيعي.وبالنظر إلى نسبة الدعم قبل الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي السعودية في صدارة الدول الخليجية، حيث يشكل الدعم على الطاقة 10%، من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي، تليها البحرين بنسبة 8%، والكويت بنسبة 7%. أما في سلطنة عمان فتنخفض هذه النسبة الى 6%، وتأتي بعدها الإمارات بنسبة 5.5% فقطر بالنسبة الأقل عند 3%.أما تقديرات وكالة الطاقة الدولية لحصة الفرد سنويا من الدعم المقدم على الطاقة، فهي تتجاوز 4 آلاف دولار في الإمارات في حين تبلغ نحو 3700 دولار في الكويت. أما في قطر فتنخفض حصة الفرد من الدعم على الطاقة الى 3600 دولار.وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة خليجيا بـ2300 دولار للفرد تقريبا.وقد توالت مؤخراً التصريحات المطالبة بإعادة النظر في سياسات الدعم. حيث شكلت الكويت لجنة وزارية لدراسة ترشيدِ الدعم الذي يُقدر 16 مليار دولار سنويا أي ما يشكل 22% من الميزانية. كما تنوي اللجنة العمل على إيصال الدعم إلى من بحاجة إليه ويستحقه. يذكر أن 75% من الدعم ِالسنوي المقدم من الحكومةِ الكويتية يوجه للكهرباء والمشتقات النفطية.وقد جاءت بعد الكويت تصريحات وزير النفط العماني الذي أكد أن دول الخليج تواجه هدرا حقيقيا في مصادرها بسبب الدعم. علما أن صندوق النقد الدولي حذر السلطنة من تسجيل الميزانية لعجز يبلغ 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 إذا لم تعالج مسألة الدعم.ومطلع ديسمبر أعلنت البحرين عن بدء مراجعة سياسة دعم الوقود والغذاء وسط توقعات بأن يكلفها الدعم مليارين و300 مليون دولار هذا العام.ومع التحديات التي تواجهها دول الخليج هل ستتمكن الدول الخليجية من وضع خطط لترشيد الدعم المقدم بما يسمح بحماية الطبقة الفقيرة وتعزيز الميزانية وترشيد الاستهلاك؟ سؤال يبقى الوقت وحده كفيل بالإجابة عليه.