سعى البرلمان الاسرائيلي لضمان إمكانية احتجاز المهاجرين الافارقة الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة دون تهمة برغم حكم من المحكمة العليا ألغى قانون الاحتجاز السابق.وأقر البرلمان في وقت متأخر مساء أمس الاثنين تشريعا يحدد المدة القصوى للاحتجاز بعام واحد للمهاجرين الجدد القادمين بطريقة غير مشروعة مقارنة بما يقرب من ثلاث سنوات في القانون السابق الذي ألغته المحكمة في سبتمبر ايلول. وأقامت إسرائيل سياجا حدوديا جديدا حد كثيرا من تدفق المهاجرين الافارقة من مصر لكن القانون الجديد قد يكون له تأثير أيضا على بعض المهاجرين من بين زهاء 50 الف شخص أغلبهم من السودان وأريتريا موجودين بالفعل في إسرائيل.وتوقع معارضو القانون الجديد الطعن عليه أيضا أمام المحكمة العليا وهو يمكن السلطات من ارسال المهاجرين الذين يعيشون الان في المدن الاسرائيلية بطريقة غير مشروعة الى ما تصفه الحكومة "بمنشآت مفتوحة".وبموجب القانون سيكون احتجازهم مفتوحا إلى حين البت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو العودة الطوعية الى البلدان التي قدموا منها.