في ظل ما يعانيه المواطن البحريني من الالتزامات التي أنهكت كاهل أرباب الأسر، ومع التلويح الحكومي برفع الدعم عن اللحم ومن بعده الدجاج والنفط والكهرباء.. والقائمة تطول؛ كل ذلك جعل المواطنين يتذمرون من هذا الوضع بدلاً من زيادة رواتبهم التي يزيد كل شيء إلا هذه الرواتب الثابتة كمسمار جحا، ارحموا المواطن فما فيه يكفيه من الهموم والمشاكل والديون المتراكمة عليه من كل حدب وصوب، والأدهى والأمر أنه يرى الأموال تتطاير يميناً ويساراً؛ تصرف الملايين على الحفلات التي لا يستفيد منها الشعب شيئاً. وما يزيد الطين بلة أن الدولة خصصت مبلغ يصل إلى 10 ملايين دينار لبناء أربعة ملاعب لـ «الكريكت»، لا ندري من سيلعب فيها، مع العلم أن البحرينيين لا يعرفون هذه اللعبة ولا يمارسونها، وهي حكر على الجاليات الآسيوية التي تلعبها في الساحات أثناء الإجازات والعطل الرسمية، هل تريد الحكومة أن توفر لهم متنفساً ويضيقون على مواطنيهم من خلال رفع الدعم عن اللحم والتعويض عنه ببضعة دنانير لا تسمن ولا تغني من جوع؟! لتسمح لنا الحكومة أن نوجه نقدنا لها لأنها حقيقة اختارت الوقت غير المناسب لرفع الدعم عن السلع التي تعتبر أساسية بالنسبة للمواطنين في قوتهم اليومي، فلا يمكن أن يتحمل هذا المواطن الضربات التي تأتيه من كل حدب وصوب دون مراعاة له، وأين العبارات التي نسعمها ونقرؤها كل يوم الصحف بأن المواطن هو الثروة وهو الأساس وهو المواطن أولاً، ولكن ما نراه أن العكس هو الصحيح ونرى المواطن في آخر الأولويات.حقيقة، إن الأزمة التي مرت بها البحرين في 2011 التي وقف فيها الشرفاء من أبناء هذا الوطن في وجه من أرادوا الانقلاب على الدولة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن البحرينيين على اختلافهم كانوا على كلمة واحدة وهي أن البحرين عربية خليفية بقيادة صاحب الجلالة الملك حفظه الله وسيظلون كذلك، إلا بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً على كافة المستويات كانت محبطة للمواطن الذي توقع أن يتم محاسبة ومحاكمة وإبعاد من أراد الشر بالبحرين وقيادتها وشعبها.هذا غيض من فيض، فمطالب المواطنين وهذا حديثهم في الشارع وفي المجالس بأنه على الدولة أن تعمل على تحسين الحياة المعيشية ورفاهية الشعب أسوة بغيرهم من شعوب دول مجلس التعاون، فالمواطن البحريني لا يقل عن باقي مواطني دول الخليج، وبالتالي يجب المحافظة على المواطنين وألا يتم اتخاذ أية قرارات تجعلهم يتندرون ويتذمرون، حتى أن رفع الدعم عن اللحم لم يتم الرجوع فيه لممثلي الشعب، أين الشراكة التي قال عنها وزير المالية الذي أكد للنواب بأنه لن يتم رفع أي دعم دون الرجوع لمجلس النواب، كلها كانت فقاعات تلاشت مع هذا القرار والقرارات التي ستتبعه والتي لن يتم حتى إحاطة النواب بها، في حين أن الميزانية هي في يد ممثلي الشعب وعليهم أن يضغطوا على الحكومة حتى تضمن للمواطنين مكاسب ملموسة مباشرة والتي لن تكون إلا من خلال زيادة مجزية في الرواتب ولا أن يتم اللجوء إلى الحلول الترقيعية. ما نقوله للدولة وللنواب أن المواطنين لا يريدون مشاريع مثل ملاعب «الكريكت» التي ستعود بالفائدة على الأجانب الذين كانت الحكومة قد تذرعت بأنها تريد رفع الدعم بسببهم وحتى يصل الدعم للمواطنين، فالعشرة ملايين إذا ما تم جدولتها في الميزانية الجديدة بحيث تصل للمواطن بأي طريقة كانت وبما ينفع البحرينيين وليس الملاعب، وهي ليست حتى للأندية الوطنية أو بناء منشآت رياضية أو إعداد المنتخب الوطني حتى يحقق المعجزة ويفوز بكأس الخليج، لكان أخف وطأة من «الكريكت»! - همسة..لابد من تصحيح المسار وإعادة ضبط البوصلة من قبل الدولة وإعادة النظر في الدعم الحكومي الذي اعتاد عليه البحرينيون منذ بداية السبعينيات، نراه يتلاشى في أيام وبشكل مفاجئ بحجة التوفير في الميزانية، في حين ترصد 10 ملايين للعبة «الكريكت» فهي أهم من «اللحم»، عجباً!