مصروفات المشاريع في الصندوق الخليجي

من التخفيضات التي اتفقت عليها اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى، تخفيض مصروفات المشاريع بنسبة 5% في ميزانية العامين 2015-2016 وهو تخفيض غامض ومتواضع جداً ويدعو للغرابة.فالمعروف أن مصروفات المشاريع في هذه الميزانية بلغت ملياراً و455 مليوناً و585 ألف دينار، أي بزيادة 370 مليوناً و585 ألف دينار مصروفات المشاريع في الميزانية السابقة والتي بلغت ملياراً و85 مليون دينار.فإذا تذكرنا أن ديوان الرقابة المالية قد سجل في السنوات العشر الأخيرة أن وزارات وشركات الحكومة لا تنفذ أكثر من 45% من المشاريع خلال دورة كل ميزانية، وأن هناك جهات حكومية لم تنفذ إلا ما بين واحد و10% من مشروعاتها في عام 2013، إذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار فكيف تقوم الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لمصروفات المشاريع في ميزانية 2015-2016 وفي ظل هذه الظروف الصعبة والتي تقتضي تقليص المصروفات بشكل عام وتأجيل تنفيذ القسم الأكبر منها حتى يتم التأكد مستقبلاً من قدرة وكفاءة الجهات الحكومية في تنفيذ ما تطلب من مشروعات.وبنظرة واقعية فإن إقدام الحكومة على إدراج هذا المبلغ الكبير كمخصص للمشاريع، بل وبزيادة 370 مليون دينار عن مخصص المشروعات في الميزانية السابقة لدليل على أنها تريد فقط تضخيم جانب المصروفات في الميزانية بهدف الوصول إلى زيادة أو مضاعفة العجز في الميزانية، ومن ثم تحقيق الهدف الأبعد وهو الاستدانة لتغطية هذا العجز الكبير.والغريب أنه أمام كل هذه المعطيات تتعطف وتتكرم اللجنة المشتركة بتخفيض مصروفات المشاريع 5% فقط أي 72 مليوناً و779 ألف دينار، وهو مبلغ زهيد ستقبله الحكومة بارتياح أمام مبالغتها بتخصيص إجمالي مصروفات المشاريع، وعلمها بأن الجهات الحكومية لن تستهلك أكثر من 45% من هذا المبلغ.الأدهى من ذلك أن تقريراً رسمياً نشر أواخر الشهر الماضي ذكر أن برنامج الحكومة للسنوات الأربع (2015-2018) سيتضمن تنفيذ 28 مشروعاً بتمويل من برنامج التنمية الخليجي بقيمة نحو 5 مليارات دولار، وهذه المشروعات التي ستمولها صناديق: الكويتي للتنمية الاقتصادية (7 مشاريع) وأبوظبي للتنمية (8 مشاريع) والسعودي للتنمية (13 مشروعاً) تشمل مشروعات البنية التحتية، الإسكان، التعليم، الصحة ومجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي.مصروفات هذه المشروعات الـ28 في العامين (2015-2016) تصل إلى 2.5 مليار دولار (945 مليون دينار) وبأقل من مخصص مصروفات المشروعات في الميزانية بحوالي 75 مليون دينار، وبما أن تخفيض 5% من اللجنة المشتركة يساوي 72 مليون دينار فهذا يعني أن مصروفات المشاريع تمول من برنامج التنمية الخليجي بالكامل وليس من الميزانية.