بعد سنوات من جدل الدعم، والنقاش حول مجالاته وكلفته والضغوطات التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة الالتزام بتقديم الدعم، ومن ثم الحديث المتكرر والمطول لمقولة «اقتصار الدعم على مستحقيه من المواطنين» وبما يعني أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين في غير حاجة إلى الدعم، وبروز الكثير من التصريحات الرسمية وكذلك الأرقام التي إما أن تصحح حقيقة الدعم أو تبين أن مخصصاته مبالغ فيها أو أنها وهمية وغير حقيقية ولا لزوم لها.كل هذه الوقائع والتطورات يجب أن توضع على طاولة البحث والمناقشة في الاجتماع الذي يعقد اليوم بين لجنتي المالية في مجلسي النواب والشورى من ناحية ووزارة المالية من جانب آخر للتداول في ما يجب فعله تجاه مستقبل الدعم، على أن يتركز البحث في هذا الاجتماع على ما يلي: 1. الاتفاق من حيث المبدأ والأساس على أن ينظر الجميع إلى موضوع الدعم كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، فليس هناك دعم بنزين ودعم لحوم ودعم كهرباء ودعم أسر محتاجة وغيرها من أنواع وتفاصيل الدعم التي خضنا في تقسيماتها حتى الغرق والتعقيد.2. الاتفاق بين الحاضرين في الاجتماع الأول على أن حل مسألة الدعم تبدأ بتوفير المعلومات والأرقام الحقيقية، والتي تؤدي إلى اقتناع الجميع بوجود الدعم أو عدم وجوده، وإذا وجد فما هو حجمه، وإلى أي مستوى يتقلص هذا الدعم لو قدم إلى مستحقيه فقط من المواطنين وتم استبعاد الجهات والأفراد المقتدرين والمؤسسات والشركات وغير البحرينيين بصفة عامة؟ والوصول إلى هذه الحقائق لن يكون إلا بإحالة الدعم بمجالاته ومخصصاته وتطبيقاته على جهة استشارية مختصة لإعداد دراسة تحدد حقيقة الدعم وتقدمه في صورة واضحة شفافة إلى المجتمعين بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لكي يبنوا قراراتهم على حقائق علمية.3. بدون الدخول في تفاصيل أنواع الدعم فالذي تظهره الميزانية العامة للدولة أن الدعم له كلفة مالية، حيث تتمثل في أن الدولة تشتري السلع والخدمات بأسعار مرتفعة وتبيعها على المتلقي أو المستهلك بأسعار أقل، وبالتالي تساعده في تحمل الكلفة الإضافية التي لا يقدر عليها، وهذا بدوره يقودنا إلى الاتفاق على أن الدعم هو مال، وأنه متى ما توفر هذا المال لدى المواطن ذي الدخل المحدود والمستحق للدعم فإن حاجته لتلقي الدعم ومطالبته بالإبقاء عليه وعدم المساس به ستنتفي.4. وبما أن هذا المال الإضافي المطلوب لسد احتياجات الدعم يمكن توفيره من خلال المداخيل والرواتب، ومن ثم تحديد ورفع مستوى متوسط دخل الأسرة البحرينية، فيجب تمديد الدراسة لمعرفة هذا المتوسط ومن ثم نسبة ومبلغ الزيادة في الرواتب والمغطية للدعم الحقيقي، والمحققة للدعم المالي البديل عن الدعم العيني «الحالي».