الدواعش والحوالش هم جنود «الدولة الدينية» تم تجنيدهم في مساجدنا وكل من يحمل أداة للموت منهم سنياً كان أو شيعياً يخرج بها علينا وهو مردداً الله أكبر قبل أن يلقيها علينا، فهم مكلفون بقتل من يخالفهم ويقف معترضاً على إقامة دولة العدل الإسلامية وإسقاط دولة الجور المدنية!التنظيمات الشيعية تأتمر بأمر رجل دين شيعي والتنظيمات السنية تأتمر بأمر رجل دين سني حقيقة لا يمكن إنكارها، الاثنان تم تدريبهما وتأهيلهما على مرأى و مسمع منا في الدولة المدنية التي لم تدرك حجم الخطورة الماثلة أمامها حتى أوشكت على السقوط.حقيقة أدركتها «الدولة المدنية» في تونس والمغرب الآن أن بعض القائمين على المساجد لا يؤمن بدستور وقانون الدولة المدنية، لذلك أعلنت بالأمس أنها ستقتحم تلك الدور وستفرض سيطرتها على المساجد الخارجة عن نطاق الدولة، وأنها لن تبالي بزعيق الناعقين وتهديد القائمين عليها، فالأمور وصلت للحلقوم وأدركتا أن الظرف لم يعد يسمح بمراعاة تلك الخصوصية والامتيازات التي منحت للقائمين على المساجد طوال السنوات الماضية و أساء الكثير منهم استغلالها.كذلك تفعل الدول الأوربية الآن مع مراكز ومساجد المسلمين فيها، بعد أن أدرك مؤخراً أن دعاة الدولة الدينية جندوا جيشوهم داخل المساجد ودور العبادة الأوروبية واستغلوا مساحة الحرية التي منحت لهم في بناء هذه الجيوش.و نحن في البحرين مثال صارخ لعجز الدولة عن التصدي لدعاة الدولة الدينية، جاملناهم وتغاضينا عنهم لحسابات سياسية بل وعلى حساب رجال الدين المعتدلين المؤمنين بالدولة وبدستورها وبقوانينها، فقمنا بتغذية الوحش في دارنا على اعتبار أنهم من المؤلفة قلوبهم وتركنا سوء استغلال هذه الأماكن العبادية وتحويلها محطات انطلاق للدعوة للدولة الدينية التي سيحكم فيها رجال الدين إما ولي شيعي أو خليفة سني ينمو ويكبر أمام أعيننا، ومن تلك الدور الآن تقاد تلك القفازات حاملة أداة الموت لمخالفيها أو المعترضين على إقامتهم لدولة العدل، سواء كان المعترضون من رجال أمن ومن مدنيين.وتقف «الدولة المدنية» في البحرين متفرجة حتى اللحظة، وخجلة ومترددة و تمس مكامن الخطر بنعومة لا تتناسب مع حجم الخطر الذي استفحل فيها في تجنيد الحوالش والدواعش فالدولة عاجزة عن إلزام المساجد بقانون للمكبرات أو الزامهم بقانون إشغال الطرقات فكيف ستطبق القانون على القائمين على المساجد وهم يضربون بقوانين الدولة المانعة لاستغلال دور العبادة في الشأن السياسي عرض الحائط؟ من هذه الدور تخرج من داس على الجواز ومن مزق الجواز.ما أن يتكلم أحد وينطق مطالباً الدولة بتطبيق القانون إلا رأيت الزعيق والاستنفار والتحذير والتهديد والوعيد لمن تجرأ ومس دعاة الدولة الدينية، واتهامهم بأنهم ضد الدين واتهامهم بأنهم يريدون أن يشيعوا الفساد وبأن دور العبادة لا تستغل إلا لمرضاة الله وووو، ثم من جانب آخر يجرون للمسؤولين يستعطفونهم ويطالبونهم بالتريث وبأنهم هم من سيعيد ضبط الأمور، فتتراجع الدولة فوراً وتتنحى وتترك لهم الأرض، هذا التردد والتراجع هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة. الأمر اليوم يحتاج إلى قرار سياسي رفيع وحزم وعدم تراجع يطبق على كل المساجد السنية والشيعية دون تفرقة ودون محاباة ودون إدخال أي اعتبار سياسي أو أي حسبة شراء ذمم وموالاة لأي تيار أو مذهب. الأمر يحتاج بياناً وقراراً وتدابير فورية يبرز الوجه القانوني للدولة بحزم و صرامة دون الالتفات للصراخ والتهديد محلياً أو دولياً الأمر يحتاج فرض الكاميرات وفرض التسجيلات ومراقبة ما يدور في تلك الدول وإلزامهم جميعاً سنة وشيعة بهذه التدابير، فالمسألة مسألة حياة أو موت لنا جميعاً.