بصراحة شديدة، الحكومة ليست في حاجة –بعد الآن- لوزراء يدافعون عنها ويبررون خطط عملها، إذ يمضي «بعض» النواب «وهم عدد ليس بالقليل» ليؤكدوا في كل فصل تشريعي «رغم تغير الوجوه طبعاً» بأنهم خير من يدافع عن الحكومة، بل خير من «يبرر» للوزراء!نقول ذلك ونحن من نقسم بأن قلبنا على البلد وعلى رموزه وشعبه، أكثر ممن ارتضوا أن يتجاهلوا أصواتاً ومطالب من انتخبوهم وخرجوا علينا ليقولوا بأن تمرير الموازنة «إنجاز» يحسب للنواب!أي إنجاز هذا الذي يتحدث بعضكم عنه؟! طبعاً، أستثني النواب الرافضين للتمرير.كمواطن بحريني «مللت» من التفاصيل التي تورد بهدف «إضاعة» القارئ في السطور، وبغية تقديم تبرير له بشأن أي «موقف متخاذل» لبعض النواب. بالتالي أتعامل بأسلوب المعادلات الحسابية، أي واحد زائد واحد يساوي اثنين، أي بالبحريني «عطونا الزبدة» ومن الآخر.طوال 6 شهور سجال بشأن الميزانية، وطبعاً تأخر تقديمها من الحكومة، وهو أحد مبررات أوردها بعض النواب، وكأنه يجوز لهم بعدها تمريرها بأسلوب «سلق البيض» والتخلي عن مطالب الناس، نقول: بعد 6 شهور، وبعد عمل 1500 ساعة -كما قال النائب عيسى الكوهجي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- جاءت النتيجة بشأن «الأداء المتميز» للنواب في ملف الموازنة كالآتي:- صرف 360 ديناراً لكل متقاعد راتبه أقل من 700 دينار، بواقع دينار عن كل يوم، باستثناء 5 أيام في العام «حتى المبلغ ليس بواقع أيام السنة 365 يوماً». - إبقاء مبالغ الدعم كما هي، ما يؤكد ما قلناه سابقاً أن إثارة الموضوع بهدف دفع النواب للقبول بـ»تنازلات» وليس العكس بدفع السلطة التنفيذية للتنازل لمطالب النواب، وها هي المسألة تنجح، وتحول عدم تطبيق إعادة توجيه الدعم لـ»إنجاز» يحقق للمواطن!- تم إيراد أرقام لبرامج عمل وزارات، مثل تعهد الإسكان بتسليم 11 ألف وحدة سكنية، وهذا بحد ذاته ليس إنجازاً للنواب، بقدر ما هو خطة عمل للوزارة، فأين إنجاز النواب هنا؟! تريدون إنجازاً إسكانياً فعلياً؟! لماذا فشتلم في «فك دمج الراتبين» بأثر رجعي؟! هذه هي الخيبة في ملف الإسكان.هذا ما تحقق فعلياً للناس نتيجة عمل «متعب مضني» للنواب طوال ستة أشهر، كما قال بعضهم. لكن لنر ما تحقق على حسابهم، والذي بدوره حرق «مصداقية» تصريحات عديد من النواب، بعضهم صوت بالموافقة أمس الأول، وهي أمور كالآتي:- الموافقة على رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، وهي المسألة التي كان يعلن عدد كبير من النواب رفضها، وخيل لنا حينها أن بعضهم يقول لوزارة المالية بأن الموضوع لن يتحقق «إلا على جثتي»، وها هو تحقق وبموافقته.- لا زيادات مرتقبة في الرواتب، كما بينت المالية بأنه من الصعوبة تحقيق ذلك في ظل العجز والدين، وكما ألمحت في وقت سابق بأن الوضع يحتاج لتفهم وتضحيات، والله يستر من كلمة تضحيات، وألا تكون تمهيداً لتقليل الرواتب أو فرض ضرائب.- خفض ميزانية الوزارات بنسبة 15% وخفض دعم طيران الخليج، وهذا أمر طبيعي، وليس إنجازاً أصلاً، بمقارنة أرقام الهدر المالي في الموازنات والموثق في تقارير ديوان الرقابة! بل هو توجيه صادر من مجلس الوزراء وليس من النواب.- تمت الموافقة على «التدين» بحصول الحكومة على «قرض ميسر» بناء على طلب هيئة الثقافة لاستكمال مشروع «طريق اللؤلؤ»، ووجهت الهيئة الشكر لمجلس النواب على موافقته. وبحسب ما نشر سابقاً بأن المبلع المطلوب هو 28 مليون دينار بين المدة من 2015 و2018، وهو مبلغ «مقترض»، أي أنه ليس من رعاة رسميين «سبونرز» ولا مساعدات مالية، أي أنها فلوس نتسلفها ونرجعها وبفوائد. ولسنا هنا نبخس المشروع أهميته وفائدته للبلد سياحياً وحتى اقتصادياً «شريطة إدارته بنفس الطريقة التي وعدت بها الوزارة، وحقق الأرقام المستقبلية التي أشارت لها»، لكننا نقول إنه يتناقض مع سياسة الخفض ومع «تحديد الأولويات» وجدولة أهميتها. لا نريد الإطالة هنا، لكننا نقول بأن النتيجة النهائية لملف الميزانية يثبت بأن بعض النواب باعوا الناس «كلام» كعادتهم، وبعض هؤلاء النواب يسيئون للمجلس ولدوره الصحيح المطلوب في الحراك الديمقراطي، للأسف هم حكوميون أكثر من الحكومة، وهم خط دفاع وتبرير أول لبعض الوزراء وواضح ذلك من تصريحاتهم. بعضهم في «ازدواجية» يلوم الحكومة على تأخرها في تقديم الميزانية، بينما هو ومعه عدد من زملائه النواب نراهم في الأخبار وبشكل أسبوعي موجودين في مجالس مسؤولي الحكومة، فلماذا لم «تشكوا» من تأخرها لهم، وهم المعنيون؟! ما يفيدني أنا كمواطن «تبريركم الواهي» هذا الآن، بينما أنتم سنحت لكم فرص عديدة ومباشرة للحديث مع السلطة التنفيذية!والله لو علمنا بأن النتيجة ستكون «مخيبة» للمواطن بهذا الشكل، وخروج بعض النواب ليبرروا لوزارة المالية بدلاً من اعتذارهم للمواطنين، لقلنا لكم منذ البداية ومنذ ستة شهر بأن «مرروا الميزانية» وبلا «وجع راس ومساجلات وتمثيليات»، أقلها كنتم جنبتم الناس «الإحباط» بعد رفع المعنويات، وكذلك وفرتم على الحكومة التعامل مع تصريحات وتلويحات «عنترية».طبعاً أعضاء مجلس الشورى، وكأنهم «ما صدقوا» أن الموازنة «عدت» من النواب، فداوموا في «الويكند» صباح أمس الجمعة ليبشروا وزارة المالية بأنهم موافقون على تمرير مشروع القانون، رغم أن الموضوع سيكون أول مادة على جدول أعمالهم مجلسهم يوم غد الأحد. عاد انتظرتوا لبكره، ما فيكم صبر؟!