إذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فإن هناك علامات استفهام كبيرة نضعها أمام الدولة المسؤولين.هل صحيح أن بعض المآتم ومن بعد الأحداث الأخيرة بالمنطقة، رفضوا وضع كاميرات أمنية عند المأتم، وأن رفضهم بات قائماً وليس لأحد التدخل فيه بما فيها الداخلية والدولة؟إن كان ذلك حدث فعلاً؛ فإننا نقول لإخوتنا في وزارة الداخلية هل الأمر بيد الداخلية التي تبحث عن حفظ الأمن ووضع إجراءات احترازية من أجل منع وقوع ما لا يحمد عقباه، هل الأمن بيدكم وأنتم اصحاب السلطة أم المواكب الحسينية؟في ذات الوقت نشرت مواقع إلكترونية أنباء عن رفض عدد من المآتم تغيير مسارات خروجها إلى مسارات أخرى أكثر أمناً وسيطرة من قبل الداخلية، وإن كان هذا صحيحاً أيضاً فإن مثل هذه الأنباء تضع ألف علامة استفهام حول من الذي بيده السلطة وبيده القرار، هل المواكب الحسينية أم الدولة؟! ونحن نمر بظرف استثنائي خطير، ربما لا يدرك البعض خطورة الوضع، إلا حين يقع مكروه لا قدرالله.الإجراءات التي دعت إليها الداخلية بعد دراسة للمواقع، كان يجب أن تطبق تطبيقاً نافذاً لا أن نأخذ رأي فلان أوعلان، أوهذه الجهة أوتلك، الأمن هو سيادة دولة وقرار دولة وحزم وحسم دولة، لا ننتظر أن يوافق فلان أوعلان عليه، خاصة أن الهدف الأكبرهو حماية الناس من أي ملة ومذهب من أن يحدث لهم مكروه كما حدث في الكويت والسعودية.السؤال أيضاً هل هناك ثغرات في القانون فيما يتعلق بصلاحيات ودورالأوقاف الجعفرية؟وبالتالي أصبحت هناك سلطة للأوقاف وللمواكب توازي سلطة الدولة وأجهزتها والداخلية تحديداً؟في اعتقادي أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى مراجعة، وهناك قوانين تحتاج إلى قراءة وفحص خاصة بعد مرور سنوات طوال على إقرارها، مع وجود تحولات كبيرة حدثت بالمجتمع وعلى أرض الواقع.يتوجب اليوم أن ننظر إلى هذه القوانين سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس النواب حتى نسد ثغرات ربما موجودة حتى اليوم، لتصبح سلطة الأمن والرقابة والإجراءات الاحترازية بيد الدولة، لا بيد جهات أخرى.إذا كانت الأوضاع طبيعية عند الأماكن الدينية، فلماذا الخوف من وضع كاميرات أمنية؟وهي لحفظ وسلامة من يرتادون هذه الأماكن؟هل في هذه الأماكن أمور تحدث لا يراد لها أن تنكشف للأجهزة الأمنية؟لا تسرق.. ولا تخاف، فإن كانت الكاميرات من أجل محاربة الإرهابيين فلماذا ترفضون الكاميرات؟نقول للدولة وللداخلية، في موضوع الأمن يجب أن تكون القرارات نافذه، فالأمن يقدم على تطييب خواطر فلان أو جهة.مثل هذه القرارات تتعلق بأمن الوطن من هنا فيجب أن تحمل صفة الإلزام والنفاذ، لا صفة الاستشارة ونأخذ رأي جهات ربما لا تدرك حجم خطورة الموقف. ** رذاذما كشفته جمعية المحامين في تقرير رفعته إلى وزير العدل عن وجود 30 ألف حكم قضائي غير منفذ في محاكم التنفيذ يستدعي وقفة حازمة وقوية، ونشكر مجلس الوزراء على تفاعله مع القضية.هذا الرقم يشكل فضيحة كبرى، في بلد صغير مثل البحرين، كيف حدث هذا، ومن الذي يؤخر التنفيذ، ومن الذي يتحكم في هذا الأمر، إن كان هناك نقص موظفين أو قضاة أوأجهزة فيجب أن تقر سريعاً لمواجهة هذا الرقم الكبيرالمخيف.هذه حقوق للناس يجب أن تذهب إليهم، وهي في رقبة الجهات الرسمية، فلا ينبغي السكوت عن هذا الأمر، ولا ينبغي أن نجعل مثل هذا التأخير أمراً عادياً.أعيدوا الحقوق للناس، فلم يلجؤوا للقضاء إلا طلباً للعدل والإنصاف، ولا تجعلوا هذه الحقوق في رقابكم..!