كل أمر وارد في قضايا الاقتصاد المحلي، حيث إن حركة السوق والأموال وكذلك حركة المصروفات وكل فروع المال والتجارة تتعلق بقضايا مؤشرات سعر النفط بالنسبة للدول النفطية، إضافة لحركة الأوضاع السياسية والأمنية المحيطة بها، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وعليه لن تكون حركة الاقتصاد الوطني منفكة عن بيئتها وبقية العوامل المؤثرة فيها.لا يختلف اثنان حول طبيعة الحركة الاقتصادية المحلية وما تتأثر به من مخاضات في مرحلة الربيع العربي، وهذا الأمر تترتب عليه الكثير من القرارات التي تتعلق بدخل الدولة والفرد معاً، ولعل من أبرز هذه القرارات، تلكم التي تتعلق بمستوى الدخل المعيشي للمواطنين.نحن نقدر الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول المنطقة والتي هي نتيجة مجموعة من المتغيرات والتحديات، لكن في المقابل لا يمكن أن تكون حياة المواطنين المعيشية هي «كبش الفداء» أو الحلقة الأضعف لكل ما يمكن أن يقال أو يعمل في هذا المجال، فالضغط على مستوى دخل الفرد أو العبث بمعيشته وحتى بطبيعة مأكله ومشربه لا يمكن أن يكون مقبولاً أبداً، إذ يجب أن يكون المستوى المعيشي للمواطن، آخر ما يمكن أن يمس، بل لا يجب أن يمس في الأساس، وعليه فإن الكلام بخصوص رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية وغيرها مما يمس حياة الإنسان اليومية، لا يمكن أن يكون مقبولاً مع أي أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.إن التعرض السلبي لحياة المواطنين، سواء برفع الدعم عنهم أو بتقليص نفقاتهم أو عبر مشاريع التقشف المقترحة بتهذيب المصروفات المحلية، يعني أننا نؤذي الحركة التجارية وغيرها في سوق البحرين، وحينها لن نتعجب من الركود الاقتصادي المخيف في السوق المحلي، لأن ترتيب أولويات المواطنين سوف تتغير فيما يتعلق بحركة التجارة، وبالتالي فإن السوق هي المتضرر الأكبر.هذا الأمر بدا واضحاً من الركود الذي يشتكي منه تجار البحرين، كما إن حركة البيع والشراء في كل الأسواق المحلية -على وجه الخصوص المجمعات التجارية- باتت خجولة إن لم نعتبرها معدومة مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا يدل على تخوف الناس فيما يخص قضايا الصرف، والاعتماد على ما يعتبر «حاجة» ضرورية فقط!المشكلة من وجهة نظرنا أكبر من مسألة رفع الدعم عن اللحم، بل المسألة تكمن كلها في عدم التعرض لقوت المواطنين ولا حتى المساس بكمالياتهم، خصوصاً إذا كانت هناك حلول ومخارج لبعض الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، دون التعرض للخبز والملبس وبقية الأمور التي اعتاد عليها الناس في البحرين منذ نشأتها الحديثة، فالمعالجات الاقتصادية، نتمنى أن تتم بعيداً عن جيب المواطن وراتبه البسيط الذي لا يكفيه حتى نهاية الشهر.