وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى استغلال السيولة المتوفرة بسبب النشاط الاقتصادي في تنفيذ المزيد في المشروعات التنموية ، فيما وجه سموه مصرف البحرين المركزي إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة. من جهة أخرى وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور الجهة المعنية بالرقابة الشرعية على أعمال الصيرفة الإسلامية في مصرف البحرين المركزي لاستشارتها فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالقروض الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية . وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تابع الوضع الاقتصادي العام في البلاد من خلال العرض الذي قدمه رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، حيث أبدى سموه الارتياح للنمو الذي يحققه القطاع المصرفي ومجمل النشاط الاقتصادي في المملكة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية والذي تؤكده المؤشرات الخاصة بهذا القطاع ومنها زيادة الودائع المحلية بنسبة 10% وزيادة القروض بنسبة تتراوح من 5 – 7% فيما يتوقع أن تبلغ نسبة النمو في أرباح البنوك المحلية من 7 – 10 % وهي جمعيها مؤشرات إيجابية تؤكد على التحسن المستمر في الاقتصاد المحلي والآثار المترتبة على برامج الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات وخاصة قطاع البنية الأساسية والاسكان.