أين ذهبت ملايين الدعم؟!

يبدو أن النواب ممثلين في لجنتهم التي تناقش مع الحكومة موضوع إعادة توجيه الدعم على المشتقات النفطية قد استفادوا من خسارتهم الكبيرة والمتمثلة في قبولهم لمبلغ 41 مليون دينار علاوة للمتقاعدين في مقابل تنازلهم عن 178 مليون دينار وبالتالي ضياع مبلغ 137 مليون دينار من مستحقات المتقاعدين.أقول جاءت استفادتهم من هذه الخسارة عندما رفضوا عرضاً مشابهاً آخر تقدمت به الحكومة لإعادة توجيه الدعم للبنزين حيث عرضت الحكومة أن تقدم دعماً شهرياً لكل أسرة بحرينية من مجموع 179 ألف أسرة يبلغ 25 ديناراً وبمجموع 4 ملايين و 475 ألف دينار، أي 53 مليوناً و700 ألف دينار سنوياً.استفادة النواب من التجربة تمثل في طلبهم أن يرتفع الدعم الشهري للبنزين من 25 ديناراً للأسرة شهرياً إلى ما بين 350 و 400 دينار وبما مجموعه 62 مليوناً و651 ألف دينار شهرياً و 751 مليوناً و800 ألف دينار سنوياً، الفرق كبير جداً بين رقمي الحكومة والنواب، وهو يثير الاستغراب، ولكن إلى حين، أي إلى أن نعرف من أين جاء النواب بهذا المبلغ الكبير، والجواب أنه قريب من المبلغ الذي تعودت الحكومة اعتماده في الميزانيات السابقة كدعم تقدمه كما تقول للمشتقات النفطية وعلى رأسها البنزين.وتفصيله أنه مقارنة بمبلغ 53 مليوناً و 700 ألف دينار التي تنوي الحكومة تقديمها سنوياً فقد ورد في ميزانية 2013 أنها قدمت دعماً لمبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي يبلغ 878 مليوناً و 334 ألفاً و 600 دينار، وفي عام 2014 ارتفع هذا الدعم إلى 960 مليوناً و 596 ألف دينار، وبعد الإلحاح من مجلس النواب على معرفة الدعم الحقيقي للمشتقات النفطية والغاز في ضوء تكرارها أن الدعم غير حقيقي ووهمي ويمثل الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي، وبعد انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 ورد في ميزانية 2015 أن دعم منتجات النفط في السوق هو 102 ملايين و 721 ألف دينار وفي عام 2016 ارتفع هذا الدعم إلى 105 ملايين و 468 ألف دينار.لكن حكومتنا الموقرة وكما فعلت مع علاوة دعم المتقاعدين كررت الفعل نفسه مع علاوة أو دعم المشتقات النفطية فخفضت مبلغ الدعم من 960 مليوناً و596 ألف دينار في 2014 إلى 102 مليون و 721 ألف دينار في 2015 ثم رفعته إلى 105 ملايين و 468 ألف دينار في 2016 أي العام القادم، واليوم وعندما طلب منها أن تعيد توجيه الدعم للمواطنين قالت إن ما يستحقونه هو 53 مليوناً و 700 ألف دينار فقط.فإذا افترضنا أن الأجانب كانوا يحصلون على المبلغ المتبقي من 102 مليون دينار فأين ذهبت مئات الملايين من الدنانير التي كانت تقتطع لدعم المشتقات النفطية على مدى السنوات الماضية؟!