بعض القراء لاموني على انتقاص حق بعض الوزراء الذين تولوا المسؤوليات الوزارية في فترة السبعينات وما بعدها عندما قلت أمس» لقد كان عيسى بن محمد يؤمن بالحوار سبيلاً للفهم والاقتناع ومن ثم الالتزام والتنفيذ ولذلك حرص أن يترافق إصدار القوانين مع الندوات الحوارية مع أصحاب العلاقة وهو نهج لم يسبقه إليه وزير ولم يعقبه كذلك».ومع أنني كنت على علاقة ومتابعة لعمل المدراء منذ بداية عام 1970 والذين تحول بعضهم إلى وزراء بعد الاستقلال وتبعهم وزراء آخرون، وذلك من خلال عملي الصحافي المتواصل، إلا أنني لم أر وزيراً على تواصل مع الجهات التي تغطيها مظلة وزارته، ويحرص على عدم إصدار قانون أو قرار أو اتخاذ أي خطوة إلا بعد التشاور مع الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة، والتي عادة ما تكون صاحبة المصلحة في ذلك الشأن وهذا ينطبق كما قلت على إصدار القوانين.لكنني في ما ذكرته لم أكن أشيد بشخص المرحوم الشيخ عيسى بن محمد أكثر مما كنت أشيد بمنهجه في التواصل والحوار والتطوير ومعالجة المشكلات التي تتعلق بوزارته، وهو نهج أتمنى أن يعود ويسود على مستوى الحكومة وجميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، وأن نشهد مرحلة جديدة من العلاقة بين هذه الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني قاطبة يتم الاجتماع بها والتشاور معها وعقد الندوات والحوارات المشتركة، انطلاقاً من أنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية مثمرة بدون مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومنتجة ومبادرة ولها رأي بما تتخذه الحكومة من مواقف وقرارات.وفي هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، وإذا ما أردنا أن نحيي ونفعل مؤسسات المجتمع المدني فعلى وزير العمل أن يخوض حواراً جاداً مع ممثلي النقابات العمالية حول الواقع السيئ الذي آل إليه قانون العمل بعد التعديلات والتغييرات التي أجريت عليه والتي انتقصت من حقوق العامل البحريني وجعلته غريباً في بلده، وأن يشمل هذا الحوار قانون التأمينات وأوضاع هيئة التأمين الاجتماعي التي لم يعد لأصحاب الحقوق الأساسية العامل البحريني وجعلته غريباً في بلده، وأن يشمل هذا الحوار قانون التأمينات وأوضاع هيئة التأمين الاجتماعي التي لم يعد لأصحاب الحقوق الأساسية من العمال وجوداً ولا كلمة ولا رأي فيما لديهم من اشتراكات فيها، وأن يعمل الوزير على توحيد الجسم العمالي تحت علم خدمة مصلحة الطبقة العاملة.وعلى الجانب الآخر تقوم وزيرة التنمية الاجتماعية بإجراء حوار أو حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية التي أخذت أوراقها تصفر وتتساقط بعد التضييق عليها، على الوزيرة أن تعرف أولاً أين ذهب نشاط جمعيات الاقتصاديين والاجتماعيين والمعلمين والأطباء والصحافيين والمحاميين وغيرها من الجمعيات، وأن تسأل ماذا فعل قانون الجمعيات الأهلية بهذه الجمعيات، ولا تضيع وقتها بحل مجالس الإدارات وتعيين مجالس إدارات آخرها من قبلها فهذا حل شكلي لا علاقة له بتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.