قرأت مقابلة صحافية مع وزارة الإسكان كتبت على طريقة الستينات عندما كانت الجهة الحكومية تشترط إرسال الأسئلة مكتوبة لها وتقوم هي بالإجابة عليها وإعادة إرسالها إلى الصحيفة، وفي معظم الحالات، كما هي حالة المقابلة التي نحن بصددها جاءت الأجوبة إنشائية وعامة خالية من أي معلومة مفيدة ومحددة..فالوزارة ستحل مشكلة الإسكان والمسألة هي مسألة وقت فقط، الرقمان الوحيدان اللذان ذكرا في المقابلة مع الوزارة (..) هما أن مجموع الطلبات الإسكانية بلغت الآن 53 ألف طلب وأن عدد الطلبات التي تضاف سنوياً هي 4 آلاف طلب، وهذان الرقمان ثابتان ولله الحمد منذ عام 1993، وهما رقمان يفترض أن يرتفعا بعد 22 عاماً وذلك لأن الوزارة لم يحدث أن وزعت في سنة واحدة 4000 وحدة سكنية، وأن عدد البحرينيين حسب القانون يزيدون كل عام ولا يبقون ثابتين.ما لفت نظري في المقابلة قول الوزارة إن المشكلة التي تعاني منها هي مع الطلبات القديمة وليست مع الطلبات الجديدة، وهو قول يفهم منه فشل الوزارة في تلبية الطلبات القديمة والتي تعود إلى ما قبل عام 1993 وقيامها باختلاق الأعذار للتخلص من هذه الطلبات المتراكمة بدلاً من تلبيتها.من هذه الأعذار ما قاله لي شخص من أنه هاجر من البحرين إلى دولة آسيوية منذ عامين بعد أن تعب من انتظار تلبية وزارة الإسكان لطلبه وأبلغته أن طلبه بات مرفوضاً لأنه بلغ الخمسين من العمر، وقد كان عليه أن يعمل بجد واجتهاد ويقدم التضحية تلو التضحية من أجل الحصول على وحدة سكنية قبل سن الخمسين، وإلا فوزارة الإسكان لا تقبل طلبات المواطنين الذين بلغوا هذا السن، فهؤلاء هم أصحاب الطلبات القديمة الذين يتسببون دائماً في زيادة عدد الطلبات، وفي عرقلة توصل الوزارة إلى حل لمشكلة الإسكان.ما قاله المواطن المهاجر والذي يعيش اليوم في سكن مستأجر في تلك الدولة الآسيوية ليس مجرد عذر من أعذار وزارة الإسكان ولكنه دليل آخر على فشل هذه الوزارة في حل هذه المشكلة التي مضى عليها اليوم أكثر من 40 عاماً وهي تمطرنا بالوعود والتصريحات العامة والإنشائية.40 عاماً لم تضع فيها الوزارة في كل عهودها المتعاقبة أي خطة أو استراتيجية بمراحل وأزمنة وبعدد محدد من الوحدات السكنية والقروض، ومعرفة بمساحات الأراضي المطلوبة والمبالغ اللازمة لتجهيز هذه الوحدات.فشل وزارة الإسكان سببه عدم وجود الرغبة وعدم وجود التخطيط وعدم توظيف الإمكانات من أجل حل هذه المشكلة.