أعتذر للمتقاعدين

بين تباهي مجلس النواب بتحقيقه علاوة مجزية للمتقاعدين تقدر بمبلغ 360 ديناراً تعطى لهم لمرة واحدة خلال دورة الميزانية الحالية التي تربو على سنتين، والبشرى التي بثتها الحكومة إلى المتقاعدين بإعطائها الأوامر للجهات المختصة بصرف العلاوة المذكورة خلال شهر أغسطس الحالي وهو ما تحقق فعلاً حيث تم صرف العلاوة قبل يومين من صرف المعاش التقاعدي...بين التباهي والبشرى، ومن خلال الأرقام التي نشرت عن عدد المتقاعدين الذين استحقوا العلاوة المذكورة والمبلغ الإجمالي الذي صرف لهم، تبين لي أنني كنت على خطأ عندما كتبت مقالي في شهر يوليو الماضي بعنوان «أضحوكة المتقاعدين»، بل إنني ارتكبت عدة أخطاء يتطلب مني الواجب الصحافي وأمانة الكلمة والتي تفرض علينا دائماً «أن نتحرى الدقة» وأن «نتقصى الحقائق والمعلومات من مصادرها الأصلية»، هذه الأخطاء تتمثل في الاعترافات التالية:1.إنني فيما كتبت اعتمدت على بيان قدمته هيئة التأمين الاجتماعي عن عدد المتقاعدين في عام 2014 ذكر أن عدد الأحياء منهم 38557 متقاعداً وعدد المتوفين 8975 ومجموعهم 47532 متقاعداً، غير أن الحكومة وهي تبث البشرى في شهر أغسطس من عام 2015 ذكرت أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً من 700 دينار وأقل هو 16770 متقاعداً من القطاع العام و 23799 متقاعداً من القطاع الخاص ومجموعهم 40569 متقاعداً يستحقون علاوة البشرى المقدرة بمبلغ 360 ديناراً.2.عدد المتقاعدين الذي أعلنت عنه الحكومة زاد عن العدد الذي أعلنت عنه هيئة التأمين الاجتماعي بحوالي 2012 متقاعداً وهو ما يعتقد أنهم تقاعدوا وانضموا إلى مجموع المتقاعدين في عام 2015، كما إنه يعني أن 84% من مجموع المتقاعدين في الدولة يتقاضون معاشاً تقاعدياً لا يزيد عن 700 دينار ويضمهم إلى مجموع الأسر البحرينية المسجلة أو المنضوية في نظام الضمان الاجتماعي.3.إن مجموع هؤلاء المتقاعدين الذين أعلنت عنهم الحكومة – 40569 متقاعداً – لو أوفت الحكومة بوعدها الذي ضمنته ميزانية 2015 – 2016 والذي يقضي بمنح المتقاعدين المذكورين علاوة في عام 2015 تبلغ في مجموعها 105 ملايين دينار وفي عام 2016 مبلغ 73 مليون دينار فهذا يعني أن كل واحد من هؤلاء المتقاعدين سيحصل على علاوة شهرية في عام 2015 تبلغ 215 ديناراً وليس 227 ديناراً كما ذكرت سابقاً، ويحصل على علاوة شهرية في عام 2016 تبلغ 151 ديناراً وليس 159 ديناراً كما ذكرت خطأ في السابق.4. علاوة الـ 360 ديناراً لمرة واحدة جعلت الحكومة تمنح المتقاعدين ما مجموعه مبلغ 14 مليون و 604 آلاف دينار من مجموع العلاوة الأصلية والتي تم مسحها من الميزانية والبالغة 178 مليوناً و 500 ألف دينار، أي أن المتقاعدين ضاع عليهم مبلغ 163 مليوناً و 896 ألف دينار فقط.فإحقاقاً للحق، وصوناً للحقوق، واعترافاً بالأخطاء الأربعة التي ارتكبتها أتقدم باعتذاري الشديد لإخواني المتقاعدين وأخواتي المتقاعدات آملاً أن يقبلوا اعتذاري وأن يفي النواب بوعودهم ويعيدوا إليهم شيئاً من الملايين التي فقدوها.