كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن واقع الخدمات الصحية في المغرب هشّ للغاية، مبرزاً أن المغاربة أكثر عرضة للمرض وأقل حظاً في العلاج، وأن الأسر المغربية مازالت تتحمل بالكامل 54% من النفقات الصحية.وأوضح نزار بركة، رئيس المجلس، في ندوة صحافية نظمت أخيراً بالرباط، أن أبناء الفئات المحتاجة مهددون بخطر الموت صغاراً بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة بالفئات الأخرى، مشيراً في هذا السياق إلى أن المغربي المقيم في البادية يموت خمس سنوات قبل ذلك الذي يعيش في المدينة، وأن معدل وفيات الأمهات في القرى يفوق نظيره في المدن بنسبة 75%.وأضاف نزار بركة أن المولود لأم مراهقة مهدد بخطر الموت 50% أكثر من البالغة، معلناً أن الأمهات المغربيات تعد أكثر أمهات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرضة للموت.وأشار إلى أن التفاوت الموجود في توزيع الموارد الوطنية يؤدي إلى أوجه تفاوت مماثلة تتبدى آثارها في مجال الصحة والوفيات، ويتجسد ذلك حسب التقرير المقدم في الندوة الصحافية في كون 30% من العيادات الطبية المغربية تتركز في مدينة واحدة هي الدار البيضاء.في مقابل ذلك، تعاني جهات أخرى نقصاً حاداً على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية، وحتى إن توافرت في بعض المناطق فإنها توجد في وضعية إغلاق شبه كلي أو جزئي، وحددها التقرير في 143 منشأة صحية.وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي في تشريحه للنظام الصحي بالمغرب سبق هو الآخر أن أورد في تقرير صدر قبل مدة أن المغرب يوفر طبيباً واحداً لكل 1600 مواطن، مقابل طبيب لكل 800 مواطن في تونس، ولكل 350 في مصر.وأفاد بأن ثلث المغاربة فقط هم من يتمتع بالصحة التأمينية، ويزداد هذا الوضع تعقيداً في ضوء عدم توزع الأطباء وغيرهم من المهنيين في مجال الرعاية الطبية توزعاً عادلاً.