في خضم انشغالنا بحربنا في اليمن وفي خضم انشغالنا بجلسة حقوق الإنسان في جنيف التي ممكن أن تسيء للبحرين انشغلت وزارة الإعلام ببرنامج كلمة أخيرة للمرة الثانية!!سيكون مقالاً قصيراً جداً إذ لا أود أن أشغل القارئ اليوم وآخذ من وقته كثيراً فيما لا يهم الوطن ولكنه حق للرد مكفول لي وسأستغله بأقل مساحة ممكنة ولن أدخل في جدل عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع. أنكرت وزارة الإعلام أمس أن يكون الوزير قد أوقف برنامج كلمة أخيرة، ولا أريد أن أقحم من صدر التصريح باسمه وهو الشخص الخلوق الذي أكن له كل الاحترام والتقدير وكذلك الشخص الخلوق الذي أبلغني بقرار الوزير بوقف البرنامج، وهما الاثنان في موضع لا يحسدان عليه وقد أقحما في مسألة ما كان لها أن تأخذ هذه المساحة، فهناك ما هو أهم في هذا الوطن الآن بالتحديد.واحتراماً وحشيمة وتأدباً للجهة التي أمرت بعودة البرنامج سأكتفي بهذا القدر، لأن الوزارة تعلم أن إنكارها للقرار الذي اتخذته لا يقف عند إنكار مدير إدارة أو موظف في هيئة بل لا يقف حتى عند إنكار الوزير ذاته، بل ينسحب على الجهة التي أمرته بعودة البرنامج وهو يعرفها، وهو تصرف وسلوك لا يتحلى بأدنى استحقاقات البروتوكول المطلوب من السادة الوزراء «كثيراً ما طالبنا بإعطاء دورات مكثفة للوزراء الجدد ليعلموا ما لهم وما عليهم».هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضحكت حين علمت أن برنامج كلمة أخيرة يستحوذ على ثلث ميزانية البرامج التلفزيونية، إنما هناك مثل بحريني عريق يقول «الحق الـ.... لي باب بيته» لهذا حاولت أن أعرف من القائم بأعمال مدير التلفزيون المسؤول الذي نزل الرد باسمه كم تبلغ كلفة البرنامج الفعلية التي على أساسها احتسبوا له نسبة 30% فما استطعت لأنه هو شخصياً لم يكن يعرف!!وأمهلته حتى الساعة السادسة مساء كي يحصل هو على الجواب وأحصل عليه أنا بالتالي، لكن انتظارنا نحن الاثنان باء بالفشل، رغم أن الأمر لا يحتاج إلا أن تعرف كلفة جميع البرامج وتعرف كلفة البرنامج لتحصل على النسبة!!لهذا ولأنني لا أعرف الرقم ولأن التلفزيون دخل لعبة الأرقام والنسب وأقحم القراء فيها، فإنني من هذا المنبر أطالب تلفزيون البحرين بنشر تفاصيل برنامج كلمة أخيرة ومعه تفاصيل جميع البرامج التلفزيونية الأخرى دون استثناء، أكرر جميع البرامج التلفزيونية دون استثناء و-الكل يعرف البرامج بالاسم- ولتظهر الأرقام على حقيقتها علناً حتى نضع حداً لهذا الكذب والافتراء الذي ظن أن سكوتنا كان ضعفاً أو خوفاً.عموماً وفي كل الأحوال لينسَ التلفزيون من الآن وصاعداً بعد هذا التصريح أي عقد بيني وبينه، فهناك واقع جديد قد فرضه التلفزيون ومن حقي أن أطالب به، فمن بعد تصريح القائم بأعمال مدير التلفزيون أنني أستلم ثلث ميزانية البرامج التلفزيونية ما شاء الله، فإنني أطالب فعلاً بثلث ميزانية البرامج التلفزيونية كاملة أياً كانت الميزانية ودون استثناء من شهر أو من غيره ولكل الدورات مجتمعة، بالضبط كما صرح القائم دون نقصان لفلس واحد.. وبالإمكان أن تستمر اللعبة إنما إلى هنا وسأكتفي بهذا القدر الذي اضطررت له من مسألة ما كانت لتأخذ هذا السجال السمج في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التركيز على ما هو أهم، خاصة وأن أبناءنا على الجبهة، وأتمنى ألا أضطر لنشر أمور أخرى لا يحبذ نشرها!!