نترقب خلال الساعات المقبلة نتيجة المشاورات الحكومية بشأن التغييرات الجديدة التي ستقر شكل وماهية الحكومة المصغرة، بموجب التوجيه الصادر من جلالة الملك حفظه الله. أمامنا خطوتان مرتقبتان، الأولى تتمثل بتقليص عدد قطاعات الدولة عبر دمج بعض الوزارات والهيئات ما يعني تقليص عدد الوزراء في الحكومة، وهو الرقم الكبير مقارنة بحجم البحرين.والخطوة الثانية تتمثل بوضع خطة استراتيجية عملية ومدروسة من أجل التعامل مع المشكلات المالية، بحيث تنجح في معالجتها والحد من آثارها السلبية على وضع البلد وأهلها. وبين هاتين الخطوتين، لابد من التأكيد على مسألة هامة، نوصلها كصحافة تنقل نبض الشارع للقيادة، بأن الحرص على مكتسبات المواطن ومصلحته لابد وأن تكون بمنأى عن أي تأثر. هذه الرسالة صدرت بالفعل من قبل أعضاء في السلطة التشريعية والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونجزم بأن الدولة تضعها نصب عينها، حينما ستخضع جميع العمليات الحكومية لإعادة هندسة وضبط وتقنين. المبدأ الذي يفترض أن نتفق عليه جميعنا يجب أن يتركز على تحقيق المصلحة العامة، والتي تعني في خلاصة مفهومها مصلحة الوطن والمواطن، بحيث يحس الأخير - أي المواطن - بتأثير إيجابي نتيجة هذه الخطوة والحراك الذي سيتبعها، ما يعني أن حقوقه يجب أن تكون مصانة ومكاسبه يفترض أن تتعزز، باعتبار أن عملية الضبط هذه هدفها تصحيح مسارات وتقنين مصروفات وتعديل استراتيجيات العمل والتركيز على تقليل التشعبات واستنساخ الجهود، وهو الأمر الذي أعلنته الحكومة بصراحة عبر وزير شؤون الإعلام بقوله إن «الحكومة بدأت بنفسها» في سياق إشارته لضرورة تضافر الجهود وتحمل المسؤولية. الثابت لدينا هنا إذاً هو المواطن ومكتسباته، علينا الحرص على شعب البحرين والعمل من أجله، ولأجل ذلك فإن أي جهد يصب في هذا الاتجاه يستوجب الدعم والإسناد. تبقى الكرة في ملعب المنفذين للتوجيه الملكي، في كيفية تقنين شكل الحكومة، وفي كيفية ضبط النفقات وتقليل المصروفات، وفي جانب آخر رفع الإيرادات وإيجاد حلول للمشكلات المالية وعلى رأسها الدين العام. والحديث عن تقليص المناصب الوزارية وتغيير شكل الحكومة عبر الدمج وتقليص القطاعات يجرنا دائماً للحديث عن معادلة «وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، وهو ما نؤكد عليه دائماً، بل نشدد عليه اليوم، خاصة وأن الوضع الذي نمر به «جدي» لا يتحمل التهاون، بالتالي نحتاج لأشخاص «جادين» ذوي كفاءة وإخلاص واجتهاد لتحقيق غايات العمل الحكومي وتحقيق أهداف الدولة الرئيسة. الصورة مازالت ضبابية على اعتبار صدور التوجيه الملكي في مقابل توضيحات مقتضبة مختصرة من الجهات المعنية نظراً لدخول المسألة مرحلة التشاور والبحث، للخروج بصيغة مناسبة ومثالية، يمكنها أن تحقق الهدف المنشود، وعليه الصورة قد تتضح اليوم أو غداً مع تفاصيل بالضرورة بشأن استراتيجية العمل القادم، والتحرك لاحتواء إحدى أكبر الأزمات التي تمر بالدول، وهي الأزمات المالية. نأمل الخير لهذا الوطن وشعبه الطيب، ونتمنى التوفيق لأي جهد مبذول هدفه وضع حلول للمشاكل تمهيداً لتحسين الأوضاع بحسب المستطاع. فقط نوصيكم بالمواطن، وأن تكون مكتسباته وحقوقه نصب العين.