شاهدنا خلال الفترة الماضية بعض القرارات التي تبين تأثر المملكة ودول المنطقة بانخفاض أسعار النفط عالمياً، رغم وجود تفاوت نسبي في التأثير من دولة إلى أخرى من خلال قوة اعتمادها على قطاعات أخرى منقذة كالسياحة والصناعة وغيرها، وفيما يتعلق بالبحرين فأن أزمة النفط أثرت كثيراً عليها لدرجة أنها لجأت إلى مبداً «التقشف المادي» لتفادي أيه عراقيل أخرى خاصة وأن إيرادات المملكة تعتمد على النفط بنسبة 86%.لعل السبب الأساسي لتلك الأزمة التي تعاني منها البحرين هو عدم الاستفادة من المقومات والقطاعات الأخرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني أبرزها القطاع السياحي «المعدوم» بالنسبة للعائلات البحرينية والخليجية في بلادنا، خاصة وأن الاعتماد يتركز فقط على سياحة المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي. لماذا لا تلجأ الحكومة الموقرة من خلال التعاون والتشاور مع التجار ورجال الأعمال إلى بناء مدينة ترفيهية ذات طراز عالمي كما هو متوفر في غالبية دول العالم وحتى الفقيرة منها؟ ومن جانب آخر القيام بتطوير السواحل البحرية لجذب السياح خاصة أن هناك دولاً جعلت من مقوماتها الطبيعية مقصداً للسياح من مختلف دول العالم كجزر المالديف وسيشل وبعض المناطق في تايلند مثل بوكت، ودول ومناطق أوروبا كإسبانيا وفرنسا وكرواتيا.إذا كان القطاع السياحي أحد القطاعات الهامة الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، فلماذا لا يتم العمل على ارتقاء هذا القطاع لجذب السياح ليس فقط من دول الخليج العربي بل من مختلف أقطار العالم؟!لدينا العديد من الزوار الذين يأتون من مختلف العالم خلال استضافة البحرين لسباقات الفورمولا1، ومعرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض المجوهرات العربية وغيرها من الفعاليات، ولكن هؤلاء الزوار لن يأتوا مجدداً مع عائلاتهم إلى البحرين في ظل غياب مقومات السياحة الترفيهية والعائلية والتي هي متواجدة بشكل أمثل وأرقى في دول أخرى قريبة.مسج إعلامي ..علينا الاستفادة من درس انخفاض أسعار النفط عالمياً وإيجاد بدائل أخرى حتى لا نتأثر كبلد وحكومة ومواطنين، القطاع السياحي يجب أن يلقى الاهتمام والدعم، لبناء مدينة ترفيهية عالمية، والاهتمام والارتقاء بالسواحل البحرية، لابد من القيام بهذين الأمرين مع توافر عنصر التاريخ في البحرين من قلاع وآثار، وهذا ما يميزنا عن بعض دول المنطقة، حينها سنكون دولة سياحية من طراز رفيع.