خبراء ومحللون: المنظومة الدفاعية لمجلس التعاون خطوة فعالة للاتحاد الخليجي اكد خبراء ومحللون عرب وأجانب ان "ما اقرته قمة الكويت الخليجية من استكمال للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز امن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الامن الجماعي وانشاء قيادة عسكرية موحدة وانشاء جهاز للشرطة الخليجية "انتربول خليجي" يعد خطوة اولى فعالة نحو تحقيق الاتحاد الخليجي"، مشيرين الى ان "القمة نجحت في تمرير قرارات يتوافق عليها الجميع وتصب في صالح الوحدة الخليجية مستقبلا". ووصف المحللون "موقف مجلس التعاون من ايران والاتفاق النووي الذي ابرم موخرا بين طهران والقوى الكبرى بـ "العقلاني والمتزن"، موضحين ان "بيان قمة الكويت الخليجية يمنح ايران الفرصة لاثبات حسن النية واعادة تقييم علاقاتها بدول الخليج وضرورة ان تقوم العلاقات على احترام سياسة دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول التعاون بوجه خاص والدول العربية بوجه عام". التكامل الاقتصادي من جانبه، قال المحلل السياسي والمؤرخ البريطاني عادل درويش ان "القرارات التفعيلية الاقتصادية والعسكرية لقمة الكويت الخليجية ستؤدي بلاشك الى اقرار الاتحاد الخليجي مستقبلا"، فيما توقع ان "يتم الاتحاد الخليجي في البداية بين دولتين او اكثر داخل منظومة دول مجلس التعاون"، مستشهدا "بتجربة بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ التي يجمعهم اتحاد كونفيدرالي داخل الاتحاد الاوروبي، ولا يوجد تعارض أو تناقض على الاطلاق في هذا الشان". وقال ان "مسألة الوحدة بين دول التعاون ستعتمد بالدرجة الاولى على التعاون العسكري والتكامل الاقتصادي في البداية، خاصة وان قطاعات كبيرة من شعوب الخليج لاسيما المستثمرين ورجال الاعمال والمواطنين يشعرون بضرورة اقرار قوانين لتسهيل حرية التنقل ونقل البضائع وتوحيد العملة وكل هذا سيدفع بلاشك نحو الوحدة الخليجية". وضرب درويش مثالا على ذلك "بضرورة تسهيل التملك للخليجي في اي دولة اخرى من دول مجلس التعاون"، موضحا ان "التكامل ين البحرين والسعودية نموذج مصغر للوحدة الخليجية في المجال الاقتصادي، خاصة مع سهولة التنقل ونقل البضائع ومن ثم هناك فوائد اقتصادية واجتماعية وامنية يستفيد منها مواطني المملكتين". ورأى درويش ان "مخاوف بعض الدول من التحول من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد سوف تتبدد مستقبلا". وذكر ان "اعتماد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون ليس بديلا عن قوات درع الجزيرة ولكن يمكن ان تكون نواة لقوات التدخل السريع". وفيما يتعلق بايران، وما ذكره البيان الختامي لقمة الكويت، اوضح درويش ان "رسائل دول الخليج لايران فيها الكثير من المرونة وحسن النية لكنها مشروطة باحترام ايران لدول الجوار وعدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون واحترام سيادتها والالتزام ببنود الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الذي ابرم في جنيف في 24 نوفمبر الماضي". ورأى دوريش ان "سياسات امريكا في المنطقة متغيرة بما يخدم مصالحها ما يجعل دول مجلس التعاون تبحث عن استراتيجيات اخرى، واقامة علاقات قوية مع قوى عظمى اخرى، مثل الصين وروسيا"، مشيرا الى ان "موسكو وبكين ربما ترحبان بانضمام دول مجلس التعاون للمفاوضات النووية مع ايران لتصبح المفاوضات مستقبلا بين "6+1". الامن القومي الخليجي من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي مهنا الحبيل ان "القمة حاولت ان تمرر قرارات يتفق عليها الجميع، ورغم عدم اعلان الاتحاد الخليجي الا انه تم اتخاذ قرارات ذات علاقة بالاتحاد واهمها التنسيق العسكري واعتماد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، وانشاء اكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية وانشاء الانتربول الخليجي". ورأى الحبيل انه "بالرغم من ان التنسيق الأمني والعسكري يمهد للوحدة الخليجية الا ان دول مجلس التعاون تحتاج الى دفع اكبر لمواجهة المخاطر الايرانية"، معتبرا ان "ما اتخذ من قرارات عسكرية وامنية في قمة الكويت الأخيرة موجه بالدرجة الاولى تجاه ايران وان لم يذكر ذلك صراحة، فحماية الأمن القومي الخليجي ضرورة ملحة أمام الاطماع الايرانية وسياسة التوسع ومحاولة الهيمنة"، واضاف ان "دول الخليج لديها قدرات كبيرة خاصة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاخطار الايرانية"، مشددا على "ضرورة تقوية البنية الداخلية لكل دولة من دول المجلس". وخلص الحبيل الى "ضرورة احتواء عمان واقناعها بضرورة الانضمام الى الاتحاد الخليجي والتعامل مع الموقف بسياسة توازن القوى بالمنطقة". "الخليج" يقود العرب في سياق متصل، وصف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني خيرالله خيرالله قمة الكويت الخليجية الاخيرة بـ "قمة الصراحة"، مضيفا انها "قمة مفصلية سمت الاشياء بمسمياتها في قراراتها كما انها لم تتجاهل اي موضوع او قضية على المستويين العربي والدولي". وقال خيرالله ان "موقف دول مجلس التعاون الاخير تجاه ايران يتسم بالعقلانية والاتزان ويمنح ايران الفرصة لاعادة تقييم علاقاتها بدول مجلس التعاون والدول العربية على اساس عدم التدخل في شؤون دول الخليج والعرب واحترام السيادة الخليجية والعربية". وذكر ان "قمة الكويت كشفت ان دول مجلس التعاون سواء كانت مجتمعة او منفردة فانها دول قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية ومستقلة بالمنطقة، تصحح سياسات امريكا الخاطئة بالمنطقة، مشددا على ان "قرار دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين يثبت استقلالية الموقف الخليجي وتقويمه لسياسات امريكا الخاطئة بالمنطقة". وقال اننا "امام تحولات كبيرة بالمنطقة وعلى دول الخليج ان تأخذ زمام المبادرة والقيادة وتقود العرب في المرحلة المقبلة لانها الوحيدة المؤهلة لذلك في الوقت الراهن"، موضحا ان "امريكا اوباما" الآن ليست كامريكا التي نعرفها لان طريقة اتخاذ القرارات داخل البيت الأبيض تغيرت كثيرا". النموذج الاماراتي من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي المصري الأمريكي مأمون فندي ان "هناك خلافات غير معلنة طفت على السطح قبل انعقاد قمة الكويت خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي، والأوضاع في مصر"، موضحا ان "البيان الختامي للقمة وان اكد دعمه خيارات الشعب المصري، ورفضه التدخل الخارجي في شؤون مصر ، الا ان قطر وعمان لم تعلنان تأييدهما للسلطة الحاكمة الان، في المقابل تؤكد البحرين والسعودية والامارات والكويت دعمها للحكومة الانتقالية ومساندة مصر اقتصاديا في المرحلة المقبلة". وذكر فندي ان "العمل العسكري المشترك وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الامن الجماعي بين دول مجلس التعاون خطوة ضرورية لاقرار الاتحاد الخليجي في المستقبل"، موضحا ان "تخوف بعض الدول من التحول من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد بذريعة امكانية هيمنة احدى الدول على الاتحاد، يعد تخوفا غير منطقي وفي غير محله"، مستشهدا "بتجربة الامارات العربية المتحدة وكيف تحولت من إمارات متفرقة، إلى أن أصبحت دولة متوحدة، وهذه قد تكون هي التجربة الأقرب لطريقة الاتحاد الخليجي، ومن ثم قضية الهيمنة لم تظهر في الامارات، ودول الخليج مجتمعات متقاربة، واقتصادها متقارب، والنظم السياسية متقاربة، لذلك فهي مؤهلة بشكل كبير لمشروع الاتحاد الخليجي". "الخليج" بالمفاوضات النووية في السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي القطري والمدير العام لصحيفة "الوطن" القطرية أحمد علي ان "جملة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تؤكد ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد"، مشددا على انه "خيار جماعي رغم تحفظ عمان على الانضمام اليه"، داعيا الى "احتواء الموقف العماني ومحاولة اقناع مسقط بالانضمام للوحدة الخليجية وتبديد مخاوفها من الاتحاد الخليجي". ورأى علي ان "الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى هو اتفاق مصالح بالدرجة الاولى لكن الاهم الا يكون على حساب دول مجلس التعاون، ولذلك لابد من حضور دول الخليج للمفاوضات النووية لان الاتفاق ينعكس بشكل ايجابي او سلبي على دول الجوار ولذلك لابد ان تكون على علم بتلك التفاصيل فهي الاحق بالمشاركة في تلك المفاوضات". وقال ان "قمة الكويت اكدت حرصها على دعم مصر ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية"، مضيفا ان "دول الخليج جميعها حريصة على استقرار البلاد ودعم خيارات الشعب المصري"، لافتا الى ان "الادارة المصرية ستتفهم موقف قطر وستزول الخلافات بين القاهرة والدوحة قريبا".