حين أعلن وزير الصحة السابق صادق الشهابي عن طبيعة عقود الأطباء الجدد بعد الهيكلة الجديدة فيما يتعلق بتوظيفهم، والتي تفتقر لأقل مراتب قانون العمل البحريني، اخترعت وزارة الصحة وقتها فكرة العقود المؤقتة تحت ذرائع مضحكة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عند ذلك خرج الوزير شاهراً صوته قائلاً «سيكون راتب الأطباء، 1300 دينار بحريني». وبعد أن ذهب الأطباء قبل أيام لتوقيع العقد، فوجئوا أن العقد في وادٍ وكلام الوزير في وادٍ آخر.اليوم، أخبرت وزارة الصحة الأطباء، أن راتبهم البالغ 1300 دينار سيشمل الراتب الأساسي، إضافة للعلاوات والنوبات وحتى مبلغ التأمين البالغ 19 %، والذي سيخصم من الراتب أيضاً، فيكون صافي الراتب نحو 893 ديناراً فقط، أمَّا مسألة «النوبات/الكولات»، فسيعمل بموجبها الأطباء بالمجان حسب قسم الموارد البشرية، بينما لو كان عقداً دائماً لوصل مبلغ النوبات «لوحده» لأكثر من 500 دينار يضاف إلى راتبهم الأساسي، إضافة أن الوزارة أخبرتهم أنها لن تسطيع توفير غرف للراحة لمن يعمل بنظام «النوبات/الكولات»!!لم تكتف الصحة بهذا التجاوز غير القانوني، بل أعلنت أنها سوف تستقطع من رواتبهم 1% كعلاوة تعطل، في حين أن عقودهم مؤقتة، وعليه لا يجوز لوزارة الصحة استقطاع مبلغ التعطل من رواتبهم، فكان رد الوزارة أنها سوف تقطع الـ 1% وهذا قرارها النهائي، هذا ناهيك عن أنه ليس لهم إجازات سنوية!!وبما أن العقود مؤقتة لهؤلاء الأطباء، فالطبيبات لن يحصلن على إجازات وضع أو ساعات رضاعة، ومن تريد منهن أن تنال هذه الامتيازات الإنسانية والقانونية، ستخصم هذه الإجازات من أيام عملها ولن تحصل على أية مستحقات مالية، فتُؤخذ من الإجازة السنوية ما يعادل 30 يوم عمل، إضافة إلى أن العقود المؤقتة، ليس فيها تاريخ يوضح بداية العقد، ولا أي تاريخ يوضح نهايته، وهنا تقع الصحة في مطبات غير قانونية في هذا العقد المهلهل أصلاً.ليس هذا فحسب، بل مازالت الصحة تتخبط في طريقة توظيف الأطباء الجدد، فبعضهم خسر رغبته في التخصصات التي كان يرغب أن يحصل عليها، وبعض التخصصات التي أعدت لها الوزارة مقاعد لا بأس بها - كالطب النفسي - لم يستدعوا كامل العدد المطلوب، وعليه استبعدوا الأطباء الذين رشحوا أنفسهم لهذا التخصص تحديداً بغير وجه حق، بينما مازال بعض الأطباء من الدفعة القديمة «2013» لم يجدوا أسماءهم في قائمة الذين تم توظيفهم مؤخراً، وهذا الأمر جعل الوزارة بين خيارين، إمَّا أن يتجاهلوا وضعهم، وهذه كارثة، أو إنهم يلغون موافقتهم توظيف بعض الأطباء من دفعة «2014»، وهذا ظلم لا يليق بوزارة من وزارات الدولة، فيكون الحل بتوظيفهم كلهم حسب الوعود السابقة للوزير ولرئيس قسم التدريب الحالي.في البداية، طرحت الصحة نحو 150 شاغراً للأطباء الجدد، بينما من تم الاتصال بهم للعمل لتوقيع العقد معها وصل نحو 110 طبيباً فقط، هذا ناهيك عن تخبط الصحة في تحديد أعداد الشواغر في كل قسم، مما شكل تشويشاً صريحاً على رغبات الأطباء، وهذا يشكل عائقاً لهم فيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي.نتمنى من المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزيرة السيدة فائقة الصالح والسيدة الموقرة عائشة بوعنق وكيلة وزارة الصحة تصحيح وضع الأطباء الجدد - خصوصاً الطبيبات منهن - وتصحيح عقود كل الأطباء المؤقتة والمبتدعة، والتي نتمنى أن تتحول إلى عقود دائمة أسوة بمن سبقوهم، حتى يعود التطبيب في البحرين إلى مستواه المعهود خليجياً وعربياً، وحتى ينال كل طبيب حقه الدائم وليس المؤقت.