الويل لوطن يقول المسؤول فيه ما لا يفعل، ويفعل أقل مما يقول، ويعد ثم يخلف، ويخلف قبل أن يعد، ويسافر أكثر مما يقعد، ويقعد في الوطن ترانزيت ليسافر.والويل لوطن من «نواب الواتساب» الذين يزعقون ويصرخون ويمثلون حباً في الـ»Show»، وليس حباً في الوطن أو المواطن. والويل ثم الويل لوطن تستغل فيه «الصحيفة الصفراء» حرية التعبير لتمرير أجندات خارجية، وتخليص حسابات قديمة مع الدولة، فيما الدولة حين تلتقيها تحييها وتبتسم، لا وتصفق لها «كمان».أمثال هؤلاء الخبثاء اكشفوهم قبل أن يتكاثروا، فهم الخراب المستعجل الذي سيطيح بأركان البلد.أنعتك بالخبث ليس لأني حاد الطباع، كما تتخيل، بل لأن أبي -رحمه الله- لم يعلمني كيف للألوان أن تمحي ملامح الوجوه الخبيثة، ويرى المناوي أن من تمحضت فيه مادة الخبث لا مطمع في تبدله، فيقول: «يقال: إذا حدثت أن جبلاً زال عن مكانه فصدق، وإذا حدثت أن رجلاً زال عن خلقه فلا تصدق، وذلك لأن من تمحضت فيه مادة الخبث، فقد طبع على الخلق المذموم، الذي لا مطمع في تبدله».تلك المقدمة، لا صلة لها بعنوان المقال، فهي مجرد تنفيس ورسالة تدل دربه، والآن سأدخل في لب المقال.لقد أصبح المشهد مرزياً وعبثياً لدرجة لا تحتمل، أتسول السؤال، وأنتظر الإجابة: هل يحق لأي مواطن أن يبني طابقاً واحداً في بيته دون أخذ موافقة من الجهات الحكومية المسؤولة؟ هل يحق لأي كان، أن يفتح باباً لبيته بشكل مخالف وعلى الشارع العام، مما قد يهدد سلامة المارة أو القاطنين، دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة؟بالطبع، الجواب لا. طيب، لماذا بيوت الإسكان والتي يتم منحها للسادة المواطنين، يسمح لأصحابها -لا أعرف كيف- بتغيير شكلها وهندستها وبشكل مخالف، ومسح ملامحها تماماً بل وأحياناً هدمها ومساواتها بالأرض، ثم البناء من جديد وبشكل مختلف ومخالف، بل يتم فيها تجاوز مساحة البناء المقررة وفق الخرائط الهندسية!!هناك من بنى طابقاً ثالثاً دون مراعاة إذا ما كانت متانة البناء تتحمل أو قوة الكهرباء المقررة للبيت تحتمل، ودون حتى الرجوع إلى وزارة الإسكان المسؤولة عن منح تلك البيوت للمواطنين، أو حتى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المسؤولة عن منح تراخيص البناء والتأكد من سلامة البناء، ولا حتى وزارة الكهرباء المسؤولة عن تزويد البيت بالقوة الكهربائية اللازمة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية. المشكلة، أن عدداً كبيراً من المواطنين المتضررين ذهبوا إلى المجلس البلدي يشكون، فجاءتهم الإجابة صادمة ومفاجئة وغير متوقعة: «البناء لا يخضع تحت مسؤوليتنا أو مسؤولية وزارة الإسكان أو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني»!!يعني فوضى!!نعيش إذن في أغرب وضع للبلد، بناء بدون ترخيص وتحت آذان ومسامع المسؤولين، وفي انتظار كارثة ستحل بنا إن عاجلاً أم آجلاً، ومن ثم بعد ذلك سنتحرك!!ولكن لماذا أجزم ألا أحد سيتحرك لحل هذه الإشكالية وإنهاء حالة الفوضي، لا فوراً ولا قريباً، لأننا تعودنا أن نترك المشاكل الصغيرة تتفاعل وتكبر، حتى تتحول إلى قنابل موقوتة، ثم فجأة: «بووووووم».ألم أقل لكم، هي فوضى..* تويتر:الأسبوع الماضي نجح مجلس النواب في وقف «الزحف الحكومي» نحو الاقتراض وأقر سقف الدين العام بـ60% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن.. هذا الأسبوع من المقرر أن يواصل المجلس من بعد هذا القرار التاريخي، إكمال المسلسل الهزيل، بمنع تصدير لحم الخنزير، بعدما ناقش في الأسابيع الماضية، موضوع «الوشم» وموضوع «كذا»!!صحيح: «الحلو ما يكملش». «ملحوظة للقارئ الكريم: امتناعي عن ذكر النص الأصلي لكلمة «كذا»، نابع من احترامي لك يا سيدي، رغم أن «الصحيفة الصفراء» قد ذكرته، ورغم أنه نعت من مفردات اللغة العربية النقية».