بعض المنظمات الدولية «المشبوهة» فيما يتعلق بتركيبتها من موظفين ومنتسبين، وذات الحالة «الضبابية» فيما يتعلق بمصادر تمويلها، مازالت تستهدف البحرين في الجانب الحقوقي والإنساني.ومهما فعلت البحرين وحاولت بيان وإبراز خطواتها الإصلاحية في هذا الجانب، فإن أسلوب التعامل من قبل هؤلاء لبلادنا لن يتغير طالما من يديرها في موقعه. وهنا يتوجب التذكير والتشديد على أن الإصلاحات البحرينية في جانب حقوق الإنسان والحريات بدأت بشكل فاعل وبصورة أقوى وأكبر مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله.والأهم أن ما تحقق لم يكن «مفروضاً» على البحرين ولا عبر «ضغط» من جهات خارجية، أو ممارسات مضللة كاذبة وإدعاءات يقوم بها فوضويو الداخل والخارج، بل تم بإرادة حرة وبشجاعة نادرة صادرة عن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة. لكن يتوجب على المخلصين للبلاد أن يفهموا بشكل تام «تركيبة» العناصر الانقلابية لدينا في الداخل بالأخص، قبل التفكير في فهم من هم في الخارج.هؤلاء مهما فعلت الدولة وبالتحديد النظام فلن يعجبهم شيء، مهما قامت البلاد بإصلاحات يتضايقون، مهما ازدهرت سمعتها في الخارج لن يفرحوا، إذ كل ذلك يقوض مساعيهم ويفشل مخططاتهم. هؤلاء يريدون تشويه صورة البحرين، يصلون بهذا الهدف والمسعى إلى درجة الكذب والفبركة ومحاولة إمداد كثير من الجهات الدولية وحتى مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك اسماً وسمعة بمعلومات مضللة وكاذبة، وأحداث مبالغ في تفاصيلها، بل يسعون للتغلغل إلى داخل تلك المنظمات والتحصل على مواقع فيها ليستهدفوا البحرين. مثل تلك المنظمات التي تستهدف البحرين تجدون في تركيبتها عناصر بعضها من لبنان موالين ومنتمين لـ«حزب الله»، وبعضهم عراقيين يوالون إيران الحاكمة الفعلية لأرضهم، وكلهم تجد ما يحركهم قواسم مشتركة بينهم قائمة على الطائفية في أساسها. بالتالي مثل تلك المؤسسات تكرر ارتكاب نفس الأخطاء المهنية و«بتعمد»، بحيث تتجاهل كل ما تقوله البحرين رسمياً من خلال قنواتها المعنية، لا تكترث ببيانات وزارة الخارجية، ولا تأخذ باهتمام الردود على مغالطاتها من قبل الجهات ذات الاختصاص مثل الهيئة الوطنية للتظلمات، ولو وجهت لهذه الهيئة بالذات سؤالاً بشأن ردودها على المغالطات، وما إذا اهتمت تلك المؤسسات بنشر الردود مثلما تنشر الاتهامات والكلام المرسل غير الموثق والمدعم بأدلة من قبل المفبركين، لهالكم العدد ولاتضحت لكم الصورة بكامل أبعادها. نحن أمام جمعيات ومؤسسات دولية «سقطت» في مصداقيتها ومهنيتها، تبنت مواقف لفئات لسانها لا ينفك يمارس التقسيم والتمييز والتحريض، وأفعالها لا توصف إلا بالإرهاب. بالتالي أي مصداقية يملكون. والله لو نحسب الردود والتفاعلات من قبل البحرين لوجدناها كثيرة في عددها، لكنها لن تغير هؤلاء، فأصحاب الأجندات «يتجاهلون» المنطق ويصدون عنه، وعليه فإن أفضل الأساليب للتعامل مع «الانتقائي» و«الحقوقي الأعور» الذي ينظر بعين ويغلق عيناً، هو بالرد القوي على ما يقول، وضربه في مصداقيته وإثبات أنه «منحاز» بالأدلة، وبعد أن يتم إلقامهم حجراً تسد البحرين بابها عن استضافة عناصرهم، وتنهي أي تواصل معهم.نحن دولة ذات سيادة، ولسنا ملزمين بالتعامل مع «دكاكين» تبيع سلعة «مضروبة» باسم «حقوق الإنسان».