للمرة الثانية على التوالي تتنحى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، التي انعقدت أمس الأربعاء، عن نظر محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبيه المهندس خيرت الشاطر والدكتور رشاد البيومي، في الاتهامات المنسوبة إليهم وآخرين بقتل المتظاهرين والتحريض وحيازة مفرقعات عسكرية وأسلحة وذخائر والمعروفة إعلامياً بموقعة الإرشاد والتي جرت مساء يوم 30 يونيو أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، وسقط فيها 9 قتلي وعشرات المصابين برصاص المدافعين عن مقر جماعة الإخوان المسلمين.وقد أثار قرار المحكمة بالتنحي التساؤلات حول انعكاسه بالسلب على سرعة إنجاز المحاكمة والبتّ فيها، خاصة أنه سبق للمحكمة بهيئة مغايرة أن تنحت عن نظر ذات القضية.وقالت المحكمة أمس: "إنها قررت التنحي لعدم قدرتها على إدارة الجلسة ونظر الدعوى".كانت الجلسة قد شهدت حالة من الهرج فور دخول المتهمين، حيث ردد بديع وباقي المتهمين هتافات مناهضة للقوات المسلحة، وأشاروا بعلامة رابعة.القرابة والضغوط السياسية والرأي العامإلى ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي والدستوري، أن "مبدأ سرعة الفصل في الدعاوى القضائية أحد ضمانات المحاكمات العادلة وفقاً للمواثيق الدولية".وأضاف أن "العدالة البطيئة ظلم مميت، ويتعين التعجيل بالبت.. إن كان بريئاً، أو مداناً ومذنباً.. ففي كلتا الحالتين - البراءة أو الإدانة - يجب الحفاظ على كرامة المتهم، وأن لا يطول بقاؤه معلق المصير".وقال سلامة: "إن تنحى القضاة مبدأ مستقر في سائر الأنظمة القضائية، حيث يستشعر القاضي أو هيئة المحكمة الحرج في مباشرة الدعوى الماثلة أمامهم، فلا سلطان عليهم ولا تعقيب على قرارهم هذا".واستطرد شارحاً أسباب تنحي القضاة بأنه من الممكن أن تكون هناك ثمة قرابة بين القاضي وبين خصوم في الدعوى، أو هيئة الدفاع أو أن يكون قد سبق للقاضي نفسه نظر قضايا متصلة بذات القضية الماثلة أمامه، وقد يكون الحرج مردّه ضغوط سياسية من السلطة التنفيذية أو في بعض الحالات من الهيئات القضائية ذاتها، أو ضغوط من الرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة.واختتم سلامة بأن كل ما سبق أسباب من شأنها إشعار القاضي بألا يكون مرتاحاً نفسياً وذهنياً لمباشرة الدعوى، وهذا قد يؤثر ذلك في حيدته أو استقلاله أو نزاهته فيتخذ قراره الذاتي المستقل بالتنحي دون مراجعة أي هيئة قضائية له.أولوية العدالة على سرعة التنحيوفي السياق ذاته، أشار الدكتور صلاح الدين فوزي، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورةإلى حق هيئة المحكمة في التنحي عن أي قضية تنظر فيها دون الإفصاح عن سبب التنحي.وأضاف أنه ليس من حق أي أحد معرفة أسباب التنحي؛ لأن هذه الأسباب غير المعلنة مشروعة ومبررة بالقانون، وتعتبر من الضمانات الخاصة بالقضاء واستقلاله، وفي هذه الحالة ترسل أوراق القضية لرئيس محكمة الاستئناف والذي بدوره يحيلها لدائرة أخرى.وشدد فوزي على أن القانون أعطى العدالة الأولوية على سرعة البتّ في قضية أو إصدار حكم قد يكون مشوباً بشيء ما يجعله غير عادل، إذ إن العدالة أبقى وأفضل من السرعة .