عرفت البحرين منذ زمن طويل بسياستها الخارجية المتميزة وتمتعها بعلاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية طيبة مع مختلف دول العالم، ومن تلك الدول فرنسا، التي تعتبر إحدى الدول العملاقة في كافة الميادين والأصعدة، منها السياسية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والصحية، فهي سادس أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم، وثاني أكبر سلك دبلوماسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وخامس دولة في حقل التجارة الخارجية على مستوى العالم، وثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، وهي بمثابة قوة سياحية هائلة حيث تستضيف سنوياً ما يقارب 85 مليون سائح من مختلف دول العالم.الزيارات المتواصلة بين قادة البلدين خاصة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في عام 1999 انعكس كثيراً بالإيجاب على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2014، وحققت نجاحاً غير مسبوق في حجم الصادرات الفرنسية إلى البحرين والتي بلغت أكثر من 235 مليون يورو مع زيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2013، إلى جانب الصادرات البحرينية إلى فرنسا، والتي بلغ حجمها ما يقارب 192 مليون يورو.في تصريحات للسفير الفرنسي لدى مملكة البحرين السيد برنارد رينو مؤخراً، أكد فيها أن مطورين فرنسيين سيقومون بتطوير كورنيش المنامة الواقع بين مسجد الفاتح والسيف بموجب اتفاقية تعاون في مجال التخطيط الحضري بين البلدين الصديقين، وذلك الأمر يشكل بادرة خير على القطاع السياحي في البحرين في سبيل تطويره والارتقاء به وخصوصاً فيما يتعلق بالسياحة العائلية من خلال إقامة تلك المشاريع السياحية الحيوية خاصة وأن القطاع السياحي في البلاد يعاني منذ سنوات عديدة الكثير من القصور والإهمال من قبل بعض الجهات. ذلك التعاون المثمر بين البحرين وفرنسا في قطاع السياحة يشكل فرصة مثالية لإقامة مشاريع مشتركة خلال الفترة المقبلة في قطاعات أخرى، كالصناعة والتعليم والتجارة والنقل والمواصلات والأغذية خاصة وأن فرنسا لها تاريخ وباع طويل في هذه القطاعات وغيرها، وأن ذلك سيعود بالمنفعة على القطاع الخاص المحلي والاقتصاد البحريني خاصة وأن المملكة تتميز بالعديد من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وأنها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق الخليج ككل.وفي ظل الجهود الدبلوماسية المتميزة التي يبذلها ويشكر عليها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، فإن سفراء البحرين بالخارج يتطلب منهم دور أكبر في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية في البحرين كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية للتعريف ببيئة البحرين الاستثمارية ومزاياها في الخارج خاصة وأن ذلك يعتبر أحد الفرص التي من شأنها أن تدعم الوضع الاقتصادي الصعب في البحرين في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة الدين العام الناتج عن العجز في الميزانية العامة.* مسج إعلامي:الارتقاء بالقطاع السياحي في البحرين في حد ذاته وسيلة كافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا.