كان موقفاً طيباً من غالبية أعضاء مجلس الشورى حين رفضوا مشروع قانون لإنشاء صندوق للتقاعد لأعضاء المجلسين ويشمل الصندوق امتيازات لأعضاء المجلسين للذين أمضوا 4 أو 8 سنوات.أعتقد أن موقف الإخوة والأخوات في مجلس الشورى هو موقف صحيح ويؤيده سواد كبير من أهل البحرين خاصة في هذا التوقيت الذي أصبحت فيه الدولة في وضع حرج بعد هبوط أسعار النفط، مع عدم وجود بدائل اقتصادية.ربما ليس كل أعضاء مجلس النواب مع القانون، وأتوقع لو أعيد المشروع إلى مجلس النواب أن تتغير قناعات عدد منهم، وليس عيباً أن يعود الناس منا للحق حين يجدون أنفسهم على خطأ.الأخت جهاد الفاضل صرحت بكلام طيب حين قالت إنها ستستفيد من القانون المطروح من مجلس النواب فيما يخص قانون تقاعد المجلسين لكنها قالت أنا أرفض القانون حتى وأنا مستفيدة منه، وهذا هو الموقف الصحيح الذي يجب أن ننطلق منه وهو أننا نضع مصلحة البحرين قبل المصلحة الشخصية.يوم أمس أيضاً في جلسة مجلس الشورى قال رئيس المجلس علي صالح الصالح: «لا أعرف إن كانت لدينا موضوعات لجلسة الشورى القادمة أم لا»، وقال أيضاً إن «التشريعات شحيحة» متمنياً من مجلس النواب «إعطاء اهتمام أكبر للتشريعات».وأضاف أن «مجلس النواب هو منبع للتشريعات ودور مجلس الشورى كشريك في التشريع فقط، وهو يعتمد على مستوى إنجاز النواب في التشريع».وهذا الحديث الصريح لرئيس مجلس الشورى يبين أن هناك خللاً في التشريع في مجلس النواب.أعتقد أن أعضاء المجلسين لا تنقصهم الامتيازات وأن مشروع قانون لصندوق للتقاعد للمجلسين كان يجب ألا يطرح أصلاً، فهو إضاعة للوقت، بينما ينتظر المواطن الكثير من الملفات والقضايا لتطرح وتناقش، وينتظر قوانين تصب في مصلحته وليس في مصلحة النواب والشورى.هناك ملفات كثيرة اليوم تشكل صلب حياة المواطن البحريني الذي أخذت تنزل عليه القرارات فجأة مثل المطر، هذه القرارات كان يجب أن يكون لممثلي الشعب في المجلس المنتخب رأي فيها، وأن يكون لهم موقف يعبر عن إرادة الناس.المواقف الوطنية الطيبة التي تخرج من مجلس الشورى يجب أن نقول لمن يقف خلفها شكراً لكم، حتى وإن اختلفنا في ملفات أخرى.وهذا هو المطلوب، فرغم كل ما فات من عمر المجلس الحالي، إلا أنه بالإمكان تدارك الأمور وأن تصحح أمور، وأن يلتزم النواب بحضور الجلسات واللجان، حتى لا تفوت الأمور وتتأخر كما هي متأخرة اليوم، لجان تحقيق، وقوانين في الأدراج.** رذاذيقول عضو مجلس الشورى الأخ جمال فخرو إن «قانون تقاعد النواب والشوريين مناف للعدالة الاجتماعية». وأضاف «عمل سنة واحدة في مجلس النواب أو الشورى يساوي عمل 5 سنوات بالحكومة فهل هذا عدل؟».وقال: «بعد 8 سنوات عمل يقضيها النائب أو عضو الشورى يحصل على راتب تقاعد يساوي راتب تقاعد وكيل وزارة عمل 4 سنوات.. فهل هذا عدل»..؟في الحقيقة هذا كلام صحيح، وهذا طرح وطني نؤيده، ويؤيده أهل البحرين، فشكراً للأخ جمال فخرو.