في ظل الأحداث الراهنة والاستثنائية التي تمر بها البلاد مع انخفاض أسعار النفط عالمياً ووصوله إلى أدنى مستوياته، وارتفاع حجم الدين العام الناتج عن العجز في الميزانية العامة، والذي ساهم باتخاذ المملكة لحزمة من الإجراءات والقرارات التقشفية السريعة - التي نتفق مع بعض منها - لمواجهة تلك التحديات والخروج بأقل الأضرار الممكنة، يلاحظ أن بعض النواب ورغم كل ما يحدث من تطورات على الساحة المحلية يغطون في «نوم عميق» ويناقشون مواضيع أخرى ليست ذات أهمية رغم أن عملهم الأساسي يجب أن ينصب في مصلحة المواطنين.خلال الفترة الحالية من عمر مجلس النواب بفصله التشريعي الرابع والذي مر عليه قرابة عام وثلاثة أشهر، نرى أن بعض النواب مقصرون كثيراً فيما يتعلق بطرحهم لمطالب واحتياجات المواطنين وهم يعتبرون الأقل جهداً مقارنة بالفصول التشريعية الثلاثة السابقة، حيث تبين للجميع أن هدف بعض النواب الحاليين من الدخول للمجلس هو الحصول على الراتب والامتيازات والحصانات ولقاء الوزراء وغيرها من الفوائد الشخصية التي كانوا يتمنون الحصول على واحدة منها، وهذه الفئة من النواب استغلت المواطنين قبل الانتخابات للحصول على أصواتهم فقط أما اليوم فأصبح المواطن آخر أهدافهم. بعض النواب وللأسف الشديد قابلوا القرارات الحكومية بشأن التقشف بأعمال شبيهة بـ «المسرحيات الكوميدية القديمة»، فقاموا بالانسحاب من الجلسات، وأطلقوا تصريحاتهم الخارقة، ووعدوا الحكومة والوزراء بالمحاسبة، والحقيقة أن كل ذلك فقط من أجل البهرجة الإعلامية خاصة أن الشعب عرف الحقيقة مبكراً في هذا الفصل التشريعي.المواطنون بحاجة إلى خير من يمثلهم تحت قبة البرلمان من خلال وجود نواب يتمتعون بشخصية النائب الناجح، جريئون، مثقفون، يدافعون عن مطالب الشعب، يفتحون مجالسهم ومكاتبهم لعموم المواطنين، يردون على هواتفهم، وليس إلى نواب شغلهم الشاغل رفع القضايا على الصحافيين والكتاب والتي أصبحت موضة جديدة في عمل النواب الحاليين بدلاً من القيام بمهامهم وخدمة الناس، إلى جانب مساعيهم الجبارة للإبقاء على امتيازاتهم، ولو تم التقشف في مجلس النواب فقط من خلال تقليل السفرات والاستغناء عن بعض العلاوات لوفرت البلاد ملايين الدنانير من ذلك.. «يعني تقشفوا يا نواب الشعب حالكم حال الشعب».السؤال الأهم، ماذا فعل النواب في هذا الفصل التشريعي للمواطنين؟ لا أعتقد أن هناك شيئاً إيجابياً يستحق الذكر، فالغلاء مستمر في شتى حاجيات المواطن الأساسية، والكثير من المواطنين تضرر دخلهم نتيجة إلغاء بعض العلاوات، والله يستر من القادم.* مسج إعلامي:إلى وزارة الإسكان، حينما تم الانتهاء من بناء الوحدات الإسكانية في مشروع الحنينية الإسكاني تم تأخير توزيع الوحدات للمستحقين بحجة عدم وجود مداخل ومخارج للمشروع، والذي لم يتم الانتهاء منه إلى يومنا الحالي، وزاد الطين بله مع ما تردد مؤخراً في الصحف المحلية حول وجود عامل آخر يؤخر عملية التوزيع وهي دراسة لدى وزارة الإسكان من أجل القيام بإضافات أخرى في المشروع وتحديداً عبر إنشاء غرفة ودورة مياه في كل وحدة. ورغم جهود وزير الإسكان المهندس باسم الحمر إلا أن ما يحدث في مشروع الحنينية الإسكاني يؤكد وجود خلل ما خاصة وأن مستحقي هذه الطلبات مضى على انتظارهم أكثر من 20 عاماً وهم في حاجة ماسة لاستلام وحداتهم بعد عناء وطول انتظار.