المرأة بوصفها معيار تقدم المجتمع

يعد وضع المرأة في أي مجتمع من المجتمعات أحد المعايير الأساسية لقياس درجة تقدمه، إذ إن المجتمعات التي تهدف إلى تحقيق التقدم لا تصل إلى أهدافها إلا بخطى منتظمة مخطط لها، ولا يمكن أن يتم ذلك دون أن يؤخذ في الاعتبار جميع أفراد المجتمع، ومنهم المرأة التي يكاد وجودها أن يفوق نصف المجتمع، حيث إن الإيمان بدور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل العمود الفقري لتقدم المجتمع، فمركز المرأة الاجتماعي وما تتمتع به من حقوق يمثل الصورة الصحيحة لحضارة أي مجتمع.وتعتبر البحرين ذات سبق في المشاركة الاجتماعية النسائية، ويظهر ذلك متمثلاً في احتلال المرأة البحرينية مكانة مرموقة في جميع المجالات، فرغم العقبات والتحديات التي تواجهها المرأة البحرينية، فقد عملت ومازالت تعمل على إزالة الحواجز التي تقف في طريقها حتى تدرك حقوقها وتطور من نفسها، لتتنبأ المواقع الهامة والمؤثرة في المجتمع، والمتتبع لأحوال المرأة في المجتمع البحريني يرى بوضوح التطورات الملموسة في الساحة النسائية، فالمرأة اليوم شريك فعلي للرجل في كل مجالات الحياة، وخاصة بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وهذا أعطى المرأة البحرينية الحق في الترشيح والانتخابات في المجالس البلدية والنيابية.في عام 2001 صدر الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وحقق المجلس الأعلى للمرأة في مجال المرأة خلال سنواته إنجازات عديدة انتقلت بقضية المرأة من بعدها الأنثوي إلى الصعيد المجتمعي والإنساني، حيث تطورت النظرة الى مشاركة المرأة كضرورة تقتضيها التحولات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية، ويعتبر المجلس من المؤسسات الرسمية التي استطاعت وضع العديد من الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعين بشؤون المرأة.أصبحت المرأة البحرينية الآن شريكاً مع الرجل في جميع مجالات الحياة فقد عملت في وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة، وأصبحت المرأة البحرينية بفضل طموحها العالي تحتل المراكز القيادية في المجتمع كوزيرة وعضو بمجلسي الشورى والنواب، وطبيبة ومهندسة وأستاذة جامعية وسيدة أعمال وصحافية وقاضية ورئيسة نيابة والعديد من المراكز القيادية، مما يعني أن المرأة البحرينية خرجت من منزلها إلى عالم المشاركة الاجتماعية في جميع المجالات في المجتمع، ومارست جميع حقوقها كاملة أسوةً بالرجل.* أستاذ مساعد - جامعة البحرين