ليس لمشاكل العمالة السائبة حدود، وليس لها من محاسن على سمعة الدولة والحاضر المدني فيها، كما ليس لها أي منافع أخرى، سوى المزيد من التكلفة المادية والاجتماعية التي ترهق كاهل الدولة بمن فيها.اليوم، هنالك مئات من الأشخاص ضمن العمالة السائبة التي تنضوي تحت «القانون الظل»، فتجار البشر أخبر منا بالثغرات القانونية التي يمكن إدراج آلاف ضمن العمالة السائبة في قوائم المتحصلين على الإقامة المشروعة بطرق ملتوية، وهذا الأمر أعطى الكثير من الشرعية لهم في أماكن عملهم السرية، مما شكل ضغطاً على التجار الملتزمين بقوانين البلد، أولئك الذين يمشون في الطريق الصحيح، بعيداً عن أي شبهة أو مخالفة قانونية، حتى أفقدهم ذلك الكثير من الأرباح.لو أخذنا جولة سريعة في «الحواري» المحيطة بسوق المنامة، لرأينا أن هنالك عشرات الورش الخاصة بصياغة الذهب تعمل بطرق غير آمنة وغير قانونية وفي أماكن غير مخصصة لذلك، فالكثير من العاملين في هذه المهنة من الآسيويين هم من العمالة السائبة، ويعملون في أجواء خطرة على صحة الإنسان، كما أنها غير آمنة من ناحية عدم التزامها بقواعد السلامة، إضافة إلى كل ذلك، فهم مازالوا يعملون في البيوت، وهذه كلها أمور مخالفة للاشتراطات الخاصة بالعمل في مجال صياغة الذهب.ليس هذا وحسب، بل يؤكد بعض المختصين في هذا المجال، أن بعض الورش غير القانونية تقوم بالغش فيما يتعلق بصياغة الذهب، وذلك حين يتم حشو بعض المصوغات الذهبية كالأساور والقلائد وغيرها بأوزان وهمية كحشوها من الداخل بالحديد والألمنيوم لتصبح أكثر وزناً عند البيع، وهذا يسيء وبشكل كبير إلى سمعة سوق البحرين في مجال بيع الذهب وصياغته، هذه المهنة الحرفية التي اشتهرت بها هذه الجزيرة وأهلها منذ القدم، لكنها اليوم وبسبب غياب الرقابة الحقيقية على هذه السوق وعلى ورش الصياغة ربما أفقدها الكثير من لمعانها وهيبتها وسمعتها التي طالما تغنى بها كل العرب ممن لمست أيديهم فنون الصياغة الذهبية البحرينية منذ قديم الزمان.الجهات المختصة مطالبة أكثر بمراقبة ورش الصياغة، وتجريم ومعاقبة كل تاجر أو مخالف للقانون من العمالة السائبة وغيرهم، وذلك حين يقومون بالعمل بمجال الصياغة في أماكن ليست مهيأة على الإطلاق لذلك، كما يجب تجنيب السكان الآمنين في محيط سوق المنامة مخاطر هذه المهن التي تبث الكثير من السموم والغازات وقت العمل فيها، كما يجب مراجعة جودة الذهب المصوغ في أسواقنا للحد من التلاعب في أوزانه ونوعيته وما شابه، وفي الأخير، لابد من وقفة صارمة ضد العمالة السائبة، سواء من يعملون في مجال الذهب أو الفحم، فالقانون فوق الجميع، والبحرين قبل كل شيء.