تابعت اللقاء التلفزيوني في قناة « ام بي سي برو سبورت» مساء الخميس الماضي مع الدكتور صالح بن ناصر وكيل الرئيس العام السابق لرعاية الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً وتأملت فيما ذهب إليه من انطباعات عن التجربة الاحترافية الكروية في المملكة الشقيقة وهي التجربة الأقدم في الخليج، وقد استوقفني في حديثه عن الاحتراف الكروي في المملكة بأنه لم يحقق الهدف المنشود مستعرضاً بعض المسببات التي تتحملها الأندية بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها عدم تطبيق الأندية الكثير من الأسس التي يقوم عليها نظام الاحتراف الكروي والتي يستوجب على اللاعبين الالتزام بها في ظل ارتفاع سقف العقود التي تدفعها هذه الأندية إلى اللاعبين والتي وصلت في بعض الحالات – بحسب الدكتور بن ناصر – إلى 50 مليون ريال سعودي للاعب الواحد!بن ناصر أشار إلى عدد من الشروط التي لا تلقى جدية من قبل الأندية مثل التدريب الصباحي والانضباط الغذائي والالتزام بحضور المحاضرات التحليلية، مؤكداً أن مثل هذه الشروط يعد من الأسس التي يقوم عليها النظام الاحترافي مستشهداً بما يدور في الأندية الأوروبية.آخر ما استخلصته من حديث الإداري المخضرم بن ناصر هو أن التوجه السعودي القادم يتجه إلى خصخصة الأندية من أجل تحقيق عمل احترافي متكامل يحقق مخرجات ذات جدوى تتوافق مع ما ينفق من أموال كبيرة على التعاقدات مع اللاعبين كما يحقق مزيداً من الارتقاء بمسوى الأداء الفني والبدني للاعبين ويمكن المتميزين منهم للحصول على فرص الاحتراف في الأندية الأوروبية، كما هو الحال مع كثير من اللاعبين الأفارقة واليابانيين والكوريين الجنوبيين المتواجدين في الدوريات الأوروبية...محصلة القول هو أنه إذا كانت التجربة الاحترافية السعودية لم تحقق الطوحات المنشودة رغم قدمها ورغم الإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى أغلب الأندية الكروية هناك، فكيف بنا نحن هنا في البحرين أن نتجرأ لخوض تجربة الاحتراف الكروي وحال أنديتنا يرثى له إدارياً ومالياً؟!سبق أن قلناها مراراً و تكراراً بأن الاحتراف ليس مجرد إبرام عقود أبرز ما فيها بند الرواتب، بل هو منظومة قائمة على اشتراطات دقيقة جداً تمتزج فيها حقوق اللاعب مع الواجبات التي يستوجب عليه القيام بها والالتزام التام بتأديتها ومن دون ذلك لا يمكن أن نفتح ملف الاحتراف وإلا فسنجد أنفسنا في نهاية المطاف في نفس النفق الذي مرت به التجربة السعودية!