إن التحديات التي تواجه الحكومات هي تلك التي تهدد احتمال عدم تحقيق الأهداف التي تسعى السلطة التنفيذية الوصول إليها لأسباب، منها ترجع لعدم الإدراك السليم للتحديات التي يتم مواجهتها والتقدير الصحيح والواقعي لفرص التعامل معها. ولعل من أهم تلك التحديات هي كيفية تكوين وتنمية هيكل بشري متميز وفعال يتناسب مع الاحتياجات التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف وفي مقدمتها سلطة تشريعية قادرة على قياس أداء الخطط المرسومة ومجتمع قادر على التمييز بين قياس أداء الحكومة وبين ضعف هيكل وحدة القياس. تحديات لا بد من الإقرار بها على الرغم من أن المجتمعات تتطلع إلى سلطات تنفيذية تلبي طموحاتها إلا أنها غالباً ما تغفل عن قياس التحديات التي تواجه طموحاتها التنموية سواء كانت بشرية أو اقتصادية أو سياسية أو تحسين الأداء الحكومي. وهذا يعود بنا للتحديات التي نواجهها المتمثلة في الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد خطر الإرهاب بالمنطقة الذي يهدد ويعطل جهود التحسين سواء في البحرين أو في دول المنطقة. ومحدودية الموارد من المشتقات البترولية ومحدودية الأراضي المخصصة للزراعة التي تشكل تحدياً مع ازدياد استهلاك المواد الغذائية. وارتفاع الدين العام والتأثيرات الاقتصادية السلبية إثر الأزمة الاقتصادية 2008 خاصة على المشروعات العقارية، كل تلك التحديات أقرت بها السلطة التنفيذية والتشريعية، ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك طموح جامح يؤسس لبلوغ الأهداف المأمولة للمواطن رغم كل تلك التحديات. قياس أداء الحكومة من قبل السادة النوابفي الدول المتقدمة يتم قياس أداء الوزارات في إطار السياسات العامة والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ الأداء المؤسسي هو محصلة لكل من الأداء الفردي وأداء المؤسسات التنظيمية بالإضافة إلى تأثيرات البيئة سالفة الذكر عليه. دعونا نتخيل أن السلطة التشريعية لديها أداة قياس لبرنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره من قبلهم، الذي يعد خارطة طريق إذ يحمل في طياته الأولويات الاستراتيجية والسياسات والمبادرات وإجراءات التنفيذ. ونتخيل كذلك أن السادة النواب يقومون بالتحقق من كل ما تقوم به الحكومة، ولديهم أولويات استراتيجية تتمثل في التالي: الابتعاد عن المناكفة فيما بينهم، وتعزيز الأمن والاستقرار وتطوير النظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية، والعمل على ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع، وتأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدامة، وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي. وهنا نتساءل إذا كانت وحدة القياس هذه ليست موجودة لدى مجلس النواب، هل هذا هو الفكر الذي يحمله السادة النواب؟ إلى من يهمه الأمر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتضمن الحقوق في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والمشاركة في الحياة الثقافية والخدمات والعمل.. إلخ، ولبلوغ تلك الأهداف أو رفع معدلاتها نحتاج لمنظومة عمل وجهد متبادل بين السلطة التنفيذية والتشريعية. * السادة الوزراء: في الدول المتقدمة تكون المواقع الإلكترونية للوزارات منارة لمتلقي الخدمات، كلنا أمل أن تكون مواقعكم الإلكترونية يغلب عليها التعاطي مع شكاوى الجمهور ومؤشرات قياس لمشاريعكم المنجزة، بدل أن يغلب عليها طابع أخبار الوزير والمسؤولين من زيارات وأنشطة فإنجازاتكم تعني المواطن قبل مسؤوليكم.* السادة النواب: شاكرين ومقدرين لكم الـ 43 لجنة المعنية بالأخوة والصداقة مع البرلمانات الأجنبية! ولكن السؤال: في الفصل الأول بلغ عدد الموضوعات والأسئلة التي تتعلق بالخدمات والمرافق العامة 212 موضوعاً ما يوازي 66? من اجمالي الموضوعات، وعدد الأسئلة 55 سؤال بواقع 67? من اجمالي الأسئلة. ألا يعطيكم هذا الإحصاء مؤشراً بضرورة وجود لجنة دائمة لمتابعة برنامج عمل الحكومة؟