رغم حرص القيادة الرشيدة حفظها الله على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، إلا أن بعض الموظفين يعانون من مخالفة مسؤولين ببعض الجهات الحكومية بالدولة للقوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعايير وشروط إجازة تقديم الامتحانات الدراسية.المادة «206» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن الموظف يستحق إجازة براتب كامل وشامل لجميع العلاوات، لا تتجاوز شهراً لأداء امتحان دراسي وفق الشروط، وهي أن يخطر الموظف جهة عمله عن التحاقه بالدراسة، والجهة التي يدرس بها، وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، وأن يخطر الموظف جهة عمله بتاريخ الامتحان قبل موعده بوقت كافٍ، وأن تكون الجهة التي يدرس بها معترفاً بها أكاديمياً لدى الجهات الأكاديمية المختصة، وأن يقدم الموظف عند طلب الإجازة ما يفيد تقدمه لأداء الامتحان «جدول الامتحان المعتمد رسمياً من قبل الجامعة»، وأخيراً استحقاق الموظف إجازة الامتحان للأيام المقررة في الجدول الدراسي المعتمد من الجهة التعليمية مضافاً إليها يوم للسفر قبل الامتحان ويوم بعده متى ما كان الامتحان يعقد خارج البلاد.والملاحظ أن القانون واضح وليس بحاجة إلى تفسير وتفصيل، ورغم ذلك فإن هناك العديد من المسؤولين في وزارات وهيئات الدولة - التي تنطبق عليها شروط ديوان الخدمة المدنية - يضيقون كثيراً على موظفيهم ويمنعونهم من الحصول على تلك الإجازة المستحقة - أكرر المستحقةـ بحجة العمل، رغم أن المادة المذكورة لم تعطِ المسؤول الحق في منع الموظف الجامعي بحجة ظروف العمل، والسؤال هنا: من أعطى ذلك المسؤول الحق في المنع إذن ؟ الجواب لا احد يعلم، بل هي حجة من ذلك المسؤول ليس لها سند قانوني بل هو «مزاج» المسؤول لا أكثر.إن الدولة قدرت قيمة العلم وما يعنيه ارتقاء الموظف أكاديمياً وحصوله على الشهادات الجامعية سواء البكالوريوس او الشهادات العليا «ماجستير ودكتوراه»، لذلك قدمت الحكومة الرشيدة كل التسهيلات للموظف للارتقاء الأكاديمي الذي بلا شك سينعكس على أدائه الوظيفي وبالتالي فإن الحكومة هي المستفيدة الأولى من ارتقاء موظفيها وتوسيع مداركهم العلمية والعملية، ولكن مع ذلك يسعى بعض المسؤولين لتعطيل هذا القرار الحكومي «المادة 206»، مستغلين مناصبهم الإدارية وهذا هو الفساد الإداري بعينه.الكثير من الموظفين الجامعيين لجأووا إلى البنوك واقترضوا حتى يدرسوا في الجامعات من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ولخدمة وطنهم الغالي، وإذا كان هذا الموظف قد اتبع الشروط دون أية تجاوزات تذكر، فلماذا يقوم هذا المسؤول بالتمادي والتأخير والرفض لطلب هذا الموظف المسكين؟ وإلى من يلجأ له الموظف للحصوله على حقه؟ هل لهذه الدرجة يخاف هؤلاء المسؤولون على كراسيهم ويشعرون بالقلق من الموظفين إذا طوروا من أنفسهم وحصلوا على الشهادات الجامعية وارتقائهم لمناصب أفضل وهو حق مشروع، ولا يعرفون أن الله وحده هو موزع الأرزاق. يجب وضع آلية تضمن للموظف الحصول على حقه دون عناء، عندما يقدم إجازة امتحانات دراسية من خلال التواصل مع إدارة الموارد البشرية والإدارية في هذه الجهات، وهي بدورها تتابع وتأخذ الموافقة من المسؤول المباشر خلال فترة زمنية محددة وليس الموظف من يقوم بذلك، وإذا استدعى الأمر يجب من أعلى سلطة عليا في هذه الجهات سواء أكان وزيراً أو رئيساً التدخل وإجراء التدابير اللازمة لضمان حق الموظفين وفق القانون المعمول.* مسج إعلامي:الغريب في الأمر أن الموظف يقوم بملء استمارة تقديم إجازة امتحانات دراسية ويرفضها المسؤول، رغم وجود نص المادة «206» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلف الاستمارة، وهنا يتبين للجميع «إبداع» المسؤول في مخالفة القانون ومخالفة القرارات الحكومية في هذا الأمر!!