قررت عدة منظمات حقوقية يهودية التوجه لمحكمة العدل العليا من أجل إلزام حكومة إسرائيل بمقاضاة حاخاميْن أصدرا فتاوى تسمح بقتل المدنيين الفلسطينيين.وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت العام الماضي ملف التحقيق مع حاخاميْن أفتيا عام 2009 بقتل الأطفال الفلسطينيين، لنقص الأدلة الجنائية، وفق تقديرها.ويبرر ممثل النيابة العامة أمام المحكمة عدم تقديم لائحة اتهام ضد الحاخاميْن المحرضين بالقول إن الفتاوى "أخرجت من سياقها الشرعي" قائلا إنها تتحدث عن الأغراب بشكل عام ولا تخص العرب والفلسطينيين.ويأتي توجه هذه المنظمات بعد التماس قدمه مركز إصلاح الدين والدولة للمحكمة، وطالب فيه بإجبار الحكومة على مقاضاة الحاخاميْن.عقيدة الملكوعقب الالتماس، أصدرت المحكمة أمرا احترازيا طالبت فيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتعليل قراره عدم تقديم لائحة اتهام بحق الحاخاميْن يتسحاق شابيرا ويوسيف اليتسور مؤلفيْ كتاب فتاوى عقيدة الملك رغم حضهما على العنصرية وتحريضها على القتل.ويحتوي كتاب عقيدة الملك على بحث يجيز قتل الأغراب، ما أثار استياء محليا ودوليا وأدى لردود فعل فلسطينية غاضبة.ووجه مدير عام مركز إصلاح الدين والدولة الحاخام غلعاد كريف انتقادات حادة للمستشار القضائي للحكومة، قائلا إنه دفن بيده حظر التحريض العنصري.وتعقيبا على مزاعم النيابة العامة، يقول كريف إن كل صاحب ضمير وعقل يدرك أن كتاب عقيدة الملك يحتوي على تحريض مرعب وعنصرية خطيرة، ليضيف "تخيل صدور فتوى في أوروبا تحض على قتل أطفال اليهود ولم يحاكم أصحابها".وقالت مقدمة الالتماس المحامية عينات هوروفيتس إن النيابة العامة تحاول تجاهل الحقيقة والتذرع بأن أتباع الحاخاميْن المذكورين مستوطنون متطرفون ومن أتباع "شارة الثمن".وترى أن عدم محاكمة الحاخاميْن يعطيهما الحق في التحريض على العنف ويضعهما فوق القانون، ما يجعل القضاء الإسرائيلي يعتمد سياسة الكيل بمكيالين.