من يتعامل مع مجرم مدان ومطلوب للعدالة كالمدعو دشتي أو أي مدان آخر هارب ومطلوب للعدالة في البحرين يجب أن يتحمل مسؤولية وتبعات وعقبات تصرفاته وأفعاله، هذا ما يجب أن يكون واضحاً لكل شخص يحمل الجنسية البحرينية ويشاهد مع هذا الشخص في أروقة جنيف أو في لندن حيث هرب خوفاً من القبض عليه. أي شخص يحمل الجنسية البحرينية يشاهد معه سيكون موضع مساءلة قانونية، وعلى الجهات المسؤولة أن توضح ذلك لجميع المتعاونين بأي شكل من أشكال التعامل مع المطلوبين للعدالة، بأن تلك جريمة يعاقب عليها القانون البحريني، فهذه الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها المدعو دشتي تعد أدلة وبراهين تدينهم، فإن كانوا يجهلون ذلك فإن القانون لا يحمي المغفلين وإن كانوا يعلمون ويجاهرون بتحديهم فإن على البحرين أن تتصرف في كلتا الحالتين.انتهى زمن «الدلع» الذي تعاملت فيه البحرين مع مجموعة أرادت أن تؤلف من قلوبهم على حساب أمنها واستقرارها، انتهى زمن كانت فيه البحرين محاصرة بضغوط عمدت لخلق اضطراب في مواقع صنع قرارها.البحرين اليوم دولة شاركت بهذا الزخم العسكري في معارك حربية لإعادة الشرعية لليمن، زخم يفوق دولاً أكثر منها قدرة وإمكانيات وحجماً، عليها أن تعي حجمها الحقيقي الآن وتعرف أنها كبيرة بقدراتها وإمكانياتها والأهم كبيرة بمواقفها وبقانونها ونظمها ومؤسساتها الشرعية.هذا ما يجب أن تعيه مملكة البحرين حين تتعاطى مع تحدياتها الأمنية والسياسية، إدراك دولة بمكامن قوتها، دولة لا يخل بتوازنها حجم ما يحاك لها وما تتعرض له من ضغوط، بل دولة متوازنة ومستقرة لأنها تعرف أنها نجحت في مواجهة تلك الضغوط بثبات، دولة تعرف أن الهدف من الضغط عليها هو أن تضطرب في قراراتها، وتتهاون في تطبيق وتفعيل قوانينها، كما يحدث عند صدور بيانات أو تصريحات أو حتى تقارير لدول أجنبية حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو بيانات لبرلمان اتحادي كالبرلمان الأوروبي، فالبحرين اليوم وإن كانت تدرك تماماً حجم التحديات التي تواجهها فإنها يجب أن تؤمن بقدراتها التي مكنتها من تجاوز هذا كله واكتسبت مهارات التعاطي معها دبلوماسياً والأهم دولة ليست مستضعفة وحيدة في بحر الصراعات الإقليمية المتضارب، بل دولة عضو رئيس في أكبر تحالف إقليمي مرعب في حجمه وإمكانياته وأهدافه.ضبط الإيقاع الداخلي يجب أن يتناسق تماماً مع مواقفنا خارج حدود المملكة، ومن يعمل ضد مصالحنا وأمننا لا يجب أن نتهاون معه بتاتاً بل بذات الحزم الذي تعاملنا معه في عاصفتنا نتعامل معه داخلياً برعد شمالي.على الجميع أن يدرك الآن الخط الفاصل بين النشاط الحقوقي والعمالة والخيانة والتعاون مع مطلوبين للعدالة، الخط الذي يحدد مواقع تطوير المنظومة الحقوقية ومواقع استغلال وتوظيف الثغرات في تلك المنظومة استغلال المسيء والمضر بالدولة وسمعتها، وهذا اللعب على الحبال والمستمر من 2011 إلى الآن لم يعد مسموحاً به، فهو لعب وعبث في منطقة محظورة، وبقدر ما ندعو للتعاون مع المؤسسات الحقوقية المدنية ندعو في الوقت ذاته للتعامل القانوني مع من يوظف القصور توظيفاً سياسياً بل ويتخطى ويتجاوز حدوده القانونية بالتعاون مع مطلوبين للعدالة.فإن كنا «نغض الطرف» عن تلك التجاوزات سابقاً مراعاة لضغوط دول أجنبية فإننا بعد ما خضناه وبعد معايشتنا لكذب وادعاءات تلك الدول الفارغة بحرصها على الإنسان وحقوقه، وبعد رؤيتنا لها وهي تغض الطرف عن أنظمة قتلت ربع مليون إنسان وشردت الملايين من البشر، علينا ألا نعير ولا نهتم ولا نحترم أي بيان أو تصريح يصدر منها فيه تلميح إلى موضوع «حقوق الإنسان» بل إن الدرس الأول الذي تعلمناه هو إن نصحتنا هذه الدولة بالاتجاه يميناً فتأكدوا أن مصلحتنا تكمن في الاتجاه يساراً!!!!