كلام نوجهه لأصحاب الصناديق من البحارة الذين ينظرون لقضية صناديق المحرق فقط من زاويتهم، لا من زاوية المصلحة العامة لكل الأطراف، ويتهموننا أننا ضدهم منطقياً: أيهم أفضل لك؟ يحرر الساحل من الصناديق وتمنح تعويض ويفتح الساحل كشاطئ يرتاده أهلك وجيرانك وأهل المنطقة جميعاً أم يبقى الحال على ما هو عليه؟ أليس الأفضل لك في وقت رغبتك للصيد أن تتجه إلى المرفأ مع زملائك البحارة وفي وقت رغبتك بأخذ أطفالك وزوجتك تتجه معهم إلى الشاطئ العام المفتوح؟ الوضع الحالي بالأصل قد لا يسمح لبعض البحارة بأخذ زوجته «وبناته خاصه» إلى هذه الصناديق، حتى «لا يتكشف عليهم» بقية زملائه من أصحاب الصناديق أليس كذلك؟ ثم ألا يعد إنشاء جلسات شعبية وكبائن مفتوحة سبيل يلم شمل أهل المحرق بشكل مغاير بدلاً من الخيار الوحيد لهم حالياً وهي المقاهي الشعبية وما تبقى من مجالس في الفرجان القديمة؟إن وضع اليد على ساحل عام منذ سنين طويلة رغم أنه حق لأهل المحرق لكي يرتادوه لا يعني تحول الأرض لك إلى ملكية خاصة كما لا يمنحك الحق بادعاء مبررات من شاكلة «مابي أطلع لأن احتمال هناك مستثمر يأخذه!». إن وضع اليد تعتبر سرقة لحقوق الناس مهما كانت مبرراتك ولو خسروا هذا البحر الوحيد الباقي لهم لن يكون لهم خيار إلا الاتجاه لبحور الفنادق أو السفر خارج البلاد، لذا خرجت الأصوات والمطالبات بأهمية تطوير الساحل على أمل الظفر بشاطىء عام في المحرق.عندما وجهنا التساؤلات في مقالاتنا السابقة عن سر تكدس السيارات في ممر الخروج المختصر للساحل ليلاً، كان السؤال هل جميع أصحاب هذه الصناديق يصطادون فعلاً؟ طيب ما علاقة تعليق «صورة لرمز ديني إيراني في إحدى الصناديق بالصيد؟ وهل الجميع من أهل المحرق؟ وإن كان منكم من هو موجود للصيد ولديه رخصة فهذه التساؤلات ببساطة لا تشمله ولا تعنيه، وبالتالي من على رأسه بطحة هو فقط من يتحسس ويثور! أما من اتهمنا شخصياً بأننا شوهنا صورة البحارة وسمعتهم ووجهنا لهم اتهامات فليراجع مقالاتنا السابقة، ويتأكد إن كانت العبارات التي يتحدث عنها ذكرت بالأساس أم لا، فإن كان هناك من أهل المحرق قد صرح بها فلا يمكن أن نحاسب عليها، وهي لم تذكر في المقالات، «ولا تزر وازرة وزر أخرى».للعلم هناك صورة متداولة على «تويتر»، لعدد من أقفاص الدواجن عند هذه الصناديق، والسؤال هنا، هل معنى ذلك أن هذه الدواجن تستخدم كطعم لصيد سمك القرش مثلاً؟ أحد أصحاب الصناديق يقول لنا ونحن نسأله عن سر تكدس السيارات ليلاً وهل يعلم عن كل صندقة وما يحدث فيها «ننقل كلامه حرفياً»: يمكن الصياد يردع خيوطه ولا يرقع طراده ولا يعدل غزوله شدراني شبيصير في كل بسطة ولا لي الحق اتطلل عليهم !». أليس هذا الكلام ينتفي مع مسألة إذا صارت مخالفات احنا أول من بنبلغ؟ نحن ندرك أن الجهات الأمنية في الدولة بالطبع لديها جهودها في المتابعة لكن منطقياً هل المطلوب منها أن تتأكد في كل دقيقة وساعة بما يجري داخل كل صندقة يعتبرها أصحابها ملكاً خاصاً لهم؟ في اتصال مع أحد المقربين من البحارة وهو كلامه لا كلامنا «البعض قام يبيع الصناديق بثمانية أو تسعة آلاف دينار لأن الصندقه كأنها شاليه على البحر!»، هذه شهادة منكم أنتم عن ناس استغلت موضوع تواجدكم!وقال لنا أيضاً: «نحن مع إزالة الصناديق المخالفة ونعلم عنها ونعرف أن هناك ناساً مخالفين»، هذا الجواب مختصر الرد على مبرر لو صار شيء لن نرضى بل سنبلغ عنهم، «طالما تدرون في مخالفات وكبائن غير مرخصة ليش ما اشتكيتوا؟ وليش ما بلغتوا؟» من حق الدولة هنا أن تتخذ اللازم وتطبق القانون.هناك وجهه نظر تقول إن بعض الصناديق مضى عليها أكثر من ثلاثين سنة وأصبحت جزءاً من التراث ونحن لم نصادر هذا الحق إنما نطالب بأن يطور الساحل بحيث يحوي جلسات شعبية مفتوحة، لكن ليس لفئة البحارة وأصدقائهم فقط إنما للكل «يعني التراث بس لهم وبقية أهل المحرق ما عندهم تراث مع البحر؟».الغريب أن أحد أصحاب الصناديق في نقاشه معنا يقول: «من يريد البحر فليأتي إلينا وسنقوم بضيافته وسيرى بنفسه أنه لا توجد أمور خاطئة تحدث! بكلمات أخرى كأنه اعتبر البحر ملكاً خاصاً له ومن يريده سيكون من الضيوف عندهم، هذه ظاهرة جديدة عندنا في البحرين!ختاماً، نعود لنقول من هو صادق في مبرر حب الجلوس عند البحر والتعلق به أياً كانت أسبابه فليدعم مقترح مقالاتنا السابقة إنشاء كبائن وجلسات شعبية مفتوحة لجميع أهل المحرق، وما في أحلى من هالمشروع الجديد الواحد يأخذ عائلته ويروح يجلس معاهم في مجلس عند البحر! مع إيجاد بديل للبحارة «احنا ما قلنا احرموهم من البحر قلنا مجالس عامة للجميع بدلاً من الاحتكار لفئة معينة»، والكاتب بالنهاية لابد أن يكون في كتاباته مع حق ومصالح الجميع لا الانحياز لفئات دون الأخرى.